أشار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا إلى أن هناك حاجة ماسة من قبل الجهات التشريعية لإصدار قانون خاص بالعدالة الإنتقالية لوحدة القضاء بين الضفة الغربية وغزة، لمعالجة الإفرازات المعقدة الناتجة عن الانقسام.
جاء حديثه اليوم في كلمة ألقاها بالمؤتمر السنوي السادس لقطاع الأمن الفلسطيني 'تطوير قطاع العدالة الفلسطيني: التحديات والفرص امام حكومة التوافق' الذي عقد في جامعة الاستقلال في أريحا، بمشاركة نائب محافظ أريحا والأغوار جمال الرجوب ورئيس جامعة الاستقلال الدكتور عبد الناصر قدومي، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد منصور، بحضور ممثلين عن قطاع العدالة والأمن ومؤسسات المجتمع المدني وبعض المانحين.
وقال القاضي مهنا: أن الوحدة احتياج وطني وسياسي وقانوني ولا يمكن أن تتحقق دون وجود قانون واحد وقضاء واحد وسلاح واحد مقتبسا هذا القول من الرئيس محمود عباس ولتوحيد القضاء لا بد من إبطال العمل بمجلس العدل الأعلى الذي صدر قرار بتشكيله عام 2007 لأنه منعدم ولا أساس له من القانون.
وأضاف: إن التحديات أمامنا كبيرة وأهمها الاحتلال وعملية البناء والإصلاح هي عملية متواصلة وليست عملية موسمية وليست مربوطة بمرحلة او ظرف، وتابع: 'لدينا في فلسطين 215 قاضيا، ولدينا 105 أعضاء نيابة، وهناك حوالي 50 ألف قضية أمام القضاء الفلسطيني، وهناك 150 ألف قضية مدورة أمام دوائر التنفيذ'.
من جهته قال الرجوب: إن تعليمات الرئيس محمود عباس تؤكد أهمية مأسسة الدولة ومهنية عمل وأداء الاجهزة الأمنية وسيادة القانون وحماية أرواح وممتلكات وكرامة المواطنين.
وأشار إلى التطور الذي تشهده المؤسسة الأمنية بمختلف التخصصات، لافتا إلى أن جامعة الاستقلال باتت اليوم صرحا علميا أكاديميا أمنيا يدعو للفخر والاعتزاز، وأن قطاع الأمن في فلسطين يشهد تقدما ملحوظا، رغم التحديات المحيطة بها، ما يستدعي منا جميعا بناء أجهزة أمنية قادرة على حماية الشعب، ومقدراته وحفظ النسيج الاجتماعي ضمن منظومة قانونية عادلة.
وقال: إن عمل الأجهزة الأمنية يكون بموجب القانون، وهو يعتبر أحد أهم متطلبات قيام الدول، واليوم نعمل من أجل سيادة القانون في دولة المؤسسات، وهذا يتطلب منا جميعا وضع استراتيجية للأمن والعدالة في ضوء تشابك وترابط وتداخل عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي والعدلي.
وأكد رئيس جامعة الاستقلال على أن العدالة يجب أن تكون في جميع مناحي الحياة وأن القضاء والعدالة لهما دور أساسي في تنظيم الحياة بشكل عام، وفي استقرار الشعوب، والحياة بدون أمن وأمان لا قيمة لها.
وأضاف: إن جامعة الاستقلال تهتم في البحث العلمي كونه أحد أهم المعايير في تقييم الجامعات، وأهميته لا تقتصر على ذلك، وإنما بتوظيفه من أجل تطوير وتقدم المجتمعات الإنسانية، متمنيا الخروج بتوصيات هادفة للعاملين في هذا المجال.
وقال اللواء منصور: إن جامعة الاستقلال ترفد للأجهزة الأمنية الأفراد والضباط المؤهلين أكاديميا ومهنيا، من أجل حفظ النظام في المجتمع، وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وصيانة حرياتهم، ومن المستحيل تحقيق ذلك من غير الدور التكاملي ما بين القضاء والأمن.
وأكد أن حكومة الوفاق الوطني أدرجت استقلال القضاء ضمن خطتها التنموية كأولوية، إضافة إلى إنهاء الانقسام وانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني كشريك في بناء هذا الوطن.
