آخر تحديث تم : 23/02/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     إعلان داخلي            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية            بيان صادر عن رؤساء المحاكم النظامية            إعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن الدوام ليوم غد الاربعاء            المستشار أبو شرار والوزير سدر يبحثان ربط المحاكم بنظام "الحكومة الإلكترونية"            بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            المستشار أبو شرار يلتقي ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين      
مؤتمر حول( القضاء الإداري في فلسطين واقع وآفاق) بالشراكة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى  


04/08/2012

افتتح اليوم في فندق السيزر برام الله مؤتمر تحت عنوان (القضاء الإداري في فلسطين واقع وآفاق)، بالشراكة بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وذلك ضمن مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من الاتحاد الاوروبي بمشاركة كل من رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد ، ووزير العدل علي مهنا ومستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري ، وممثل الاتحاد الاوروبي خوسيه  سانت ماريا، وبحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس القضاء العسكري  عبد اللطيف العايد وجمع من القضاة والقانونيين من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.
 
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية تأمل القاضي فريد الجلاد أن يتم في هذا المؤتمر تشخيص الحالة القضائية للقضاء الاداري كالمحكمة العليا، وأضاف " إننا نعول على هذا المؤتمر من المشاركين بذل كل جهد حتى تخرج توصيات عملية بهذا الشأن تفيد القضاء وتفيد المواطن" ، كما اقترح بعض من التوصيات تتمثل بوصول القضاء الفلسطيني الى درجتين من التقاضي الإداري ووجود قانون خاص بهذا الشأن، وعلى محكمة العدل العليا ان تراعي العدل والإنصاف لأن من مهمتها تحقيق العدل وان يكون هناك قضاء متخصص مرتبط بالقضاء النظامي.
 
من جانبه أوضح وزير العدل الاستاذ علي مهنا دور كل طرف من أطراف العدالة الفلسطينية وأشار الى أن فلسطين تصر دائما على التميز والخصوصية حيث أنه كان التحدي لكل الشعوب ان تبدأ عمليات البناء بعد عمليات التحرير بينما في فلسطين يتم السعي لمعرفة كيفية استخدام عملية البناء للتخلص من الاحتلال.
 
وأكد مهنا على حتمية تطوير نظام العدل الفلسطيني بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومتطلباته واحدى هذه التحديات المحاكم الإدارية مشيرا الى أن هناك هدفين من عملية التطوير هذه هما تعدد الدرجات في القضاء الإداري وإعطاء القضاء الإداري صلاحية الإلغاء.
 
وتطلع وزير العدل الى مشاركة جادة من كل الفلسطينيين من أجل تقديم خير ما لديهم من أفكار مؤكدا أن وزارة العدل ستكون دائما منفتحة على الجميع من أجل الشراكة والتكامل من حيث الاختصاص والتعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن.
 
من جهته أشار مستشار الرئيس  للشؤون القانونية حسن العوري الى أن أهمية القضاء الإداري تنبع من كونه قضاء مختص بمراقبة قرارات الإدارة لإلزامها بالتقيد بالقانون ومنعه من التعسف بالسلطة، كذلك فلسطين لها خصوصيتها من كل النواحي فيما يتعلق بالقضاء الإداري فإنه حديث العهد وما زال الأمر بحاجة للتطوير والتعديل في الاجراءات، كما ربط تطور المجتمعات بمدى تسييد القانون والفصل بين السلطات.
 
كما أكد خوسيه سانت ماريا ممثل الاتحاد الاوروبي على التزام الاتحاد الاوروبي بجهوده لبناء مؤسسات القضاء من أجل قطاع عدالة فاعل يعمل لصالح الدولة الفلسطينية لتصبح دولة شرعية وقابلة للحياة.
 
هذا وتستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين، اليوم الاول مقسم الى جلستين : الجلسة الافتتاحية، والجلسة الثانية  قدم فيها القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى ورقة عمل بعنوان البنية التنظيمية والموضوعية للقضاء الإداري الفلسطيني، كما تكلم وكيل وزارة العدل المستشار خليل كراجة عن دور الطواقم القانونية في الوزارات في تمتين القضاء الإداري ،وتحدث الدكتور موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام عن تحسين جودة القرار الإداري وانعكاسه على القضاء الإداري، وقدمت رئيس النيابة العامة نجاة بريكي  ورقة عمل حول تجربة النيابة العامة في التقاضي الإداري،أما المستشار الفرنسي بيير شاربونتيي فتحدث عن القضاء الإداري في فلسطين رؤية ومقارنة، ، وقدم القاضي جون بيير هوس من مجلس الدولة الفرنسي ورقة حول تعزيز فعالية القضاء الاداري التجربة الفرنسية .