التقى اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكتبه برام الله، بوفد من وزارة شؤون المرأة واتحاد المرأة على رأسه ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة، ووفد من المؤسسات النسوية والدينية بحضور القاضي ثريا الوزير رئيس وحدة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى، للبحث في أسباب تكرار الجرائم ضد النساء وذلك على خلفية الثلاث جرائم الأخيرة التي حصلت في مدن متفرقة من الضفة وقطاع غزة.
وأكد الوفد ثقته بالقضاء الفلسطيني مطالبا بضرورة الالتزام بالمرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء العذر المحل في جرائم الشرف.
من جانبه أوضح القاضي الجلاد أن القضاة يطبقون القانون مع الأخذ بالاعتبار أن الإدعاءات لا يؤخذ بها كمسلمات وإنما يتم التحقق منها، وللقاضي واسع الحرية باستخلاص النتائج دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية ويخضع لرقابة محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة النقض.
وأشار الوفد إلى مسألة الإدعاء بالجنون لمرتكبي الجرائم وطالبوا بضرورة إثباتها بشكل قاطع، كما طالبوا بسرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ونوه القاضي الجلاد إلى أن القضاة ليس لهم دور في عملية التحقيق وعملهم يبدأ من لحظة إحالة لائحة الاتهام، وسرعة الإجراءات يجب أن لا تكون على حساب حقوق الدفاع لضمان حقوق التقاضي.
