افتتح اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى مشروع " تحديد العمر الافتراضي للدعوى " في قاعة المركز الإعلامي القضائي برام الله بمشاركة القاضي ثريا الوزير رئيس دائرة التخطيط وحضور رؤساء المحاكم الفلسطينية ورؤساء دوائر مجلس القضاء الأعلى وخبراء من الشرطة الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح القاضي الجلاد أنه من الأهمية بمكان معالجة قضية هي دائما مثار الرأي العام والمتعلقة بعمر الدعاوى والزمن الذي تستغرقه من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب أجنبية سعيا لتحقيق خطة السلطة القضائية في تقصير أمد التقاضي.

وأشارت القاضي الوزير أن هذا المشروع هو جزء من الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية (2011- 2013) وهو مرتبط ببرنامج " ميزان  2"، وأضافت:" أنه تم تشكيل لجنة للعمل عليه من قضاة لديهم خبرة في القضايا الجزائية والمدنية وسيتم تعزيز اللجنة بقضاة آخرين وفقا لدرجة المحاكم التي يتم العمل عليها آخذين بالاعتبار صعوبة القضايا، وسيطبق بدءا بمحكمة رام الله ثم الخليل ثم نابلس".

 وأكدت أن الأعمار الافتراضية للدعاوى ليست تواريخ نهائية وإنما هدف يتم العمل على تحقيقه.

ويتيح هذا المشروع لكل نوع من الدعاوى حد أدنى للمدة التي تستغرقها المحاكمة منذ بداية تسجيل الدعوى ولغاية إصدار حكم فيها.

وقدم الخبير الهولندي بيم ألبيرز عرضا تقدميا حول تجارب الدول الغربية في تطبيق هذا المشروع واستمع إلى مداخلات الحضور وقدم لهم حلولا، وأشار إلى أن هذا المشروع لم يتم تطبيقه في أي من الدول العربية وإنما جاري العمل في بعض هذه الدول على بناء هذا النظام.
  يذكر أن هذا المشروع بدعم من مشروع تقوية القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.