آخر تحديث تم : 05/08/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع تفعيل برنامج الوساطة            الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2025             الدليل الإرشادي للعمل بنظام المزاد الإلكتروني            مجلس القضاء الأعلى يبدأ العمل بنظام المزاد الإلكتروني ويطلق حملة إعلامية للتوعية بالخدمة             نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث      
بيان مشترك صادر عن مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين  


31/05/2022

 

رام الله- استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفدا من  مجلس نقابة المحامين المنتخب برئاسة عطوفة النقيب الأستاذ سهيل عاشور، واتفق الطرفان على التعاون المشترك بما يصون استقلال السلطة القضائية، ويعزز كفاءتها في تحقيق العدالة لجمهور المتقاضين، ويحقق سرعة البت في القضايا المنطورة أمام المحاكم النظامية، ويحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

وهنأ المستشار أبو شرار نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على الثقة الممنوحة لهم من الهيئة العامة، متمنيا لهم التوفيق في الارتقاء بمهنة المحاماة. في المقابل شدد عطوفة النقيب على أن الزيارة تأتي فاتحة لمرحلة جديدة من التعاون والحوار البناء بما يخدم العدالة ويحقق المصلحة العامة.

 

ودار نقاش صريح بين الطرفين حول عدد من القضايا من بينها نفاذ القرارات بقانون المتعلقة بالمسائل الإجرائية، والمساعدة القانونية، وظروف مباني المحاكم، والتحديات في محاكم التسوية. ووجها التحية للسادة القضاة الذين يبذلون جهدا مضاعفا فوق طاقتهم في ظل النقص الشديد في أعداد القضاة مقارنة مع أعداد القضايا المنظورة.

 

وأكد المستشار أبو شرار على أن التعديلات التشريعية جاءت استجابة لحاجة مُلحة تستجيب لمتطلبات العصر وتطوراته، وتعالج أزمة الإطالة في أمد التقاضي، مشددا على أن مجلس القضاء الأعلى منفتح على أية ملاحظات بشأن النصوص التشريعية لمناقشتها والتنسيب إلى السيد الرئيس لإجراء التعديل اللازم في حال كان هناك حاجة لذلك.

 

وقد صادق السيد الرئيس، اليوم، وبناءً على طلب من نقابة المحاميين وتوصيات مجلس القضاء الاعلى على ارجاء انفاذ التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية، وعلى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حتى تاريخ 2022/7/1

وشدد المستشار أبو شرار في هذا الشأن على الاستعداد لتنسيب موعد جديد لإنفاذ القانونين في حال تطلب الأمر ذلك في ضوء التشاور مع نقابة المحامين.