آخر تحديث تم : 23/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس            المستشار أبو شرار يكرم الموظف عوني غنام أقدم موظف في السلطة القضائية بمناسبة إحالته للتقاعد      
مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع "تحديد العمر الافتراضي للدعوى"  


16/07/2012


افتتح اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى مشروع " تحديد العمر الافتراضي للدعوى " في قاعة المركز الإعلامي القضائي برام الله بمشاركة القاضي ثريا الوزير رئيس دائرة التخطيط وحضور رؤساء المحاكم الفلسطينية ورؤساء دوائر مجلس القضاء الأعلى وخبراء من الشرطة الأوروبية والاتحاد الأوروبي.


وأوضح القاضي الجلاد أنه من الأهمية بمكان معالجة قضية هي دائما مثار الرأي العام والمتعلقة بعمر الدعاوى والزمن الذي تستغرقه من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب أجنبية سعيا لتحقيق خطة السلطة القضائية في تقصير أمد التقاضي.


وأشارت القاضي الوزير أن هذا المشروع هو جزء من الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية (2011- 2013) وهو مرتبط ببرنامج " ميزان  2"، وأضافت:" أنه تم تشكيل لجنة للعمل عليه من قضاة لديهم خبرة في القضايا الجزائية والمدنية وسيتم تعزيز اللجنة بقضاة آخرين وفقا لدرجة المحاكم التي يتم العمل عليها آخذين بالاعتبار صعوبة القضايا، وسيطبق بدءا بمحكمة رام الله ثم الخليل ثم نابلس".


 وأكدت أن الأعمار الافتراضية للدعاوى ليست تواريخ نهائية وإنما هدف يتم العمل على تحقيقه.


ويتيح هذا المشروع لكل نوع من الدعاوى حد أدنى للمدة التي تستغرقها المحاكمة منذ بداية تسجيل الدعوى ولغاية إصدار حكم فيها.


وقدم الخبير الهولندي بيم ألبيرز عرضا تقدميا حول تجارب الدول الغربية في تطبيق هذا المشروع واستمع إلى مداخلات الحضور وقدم لهم حلولا، وأشار إلى أن هذا المشروع لم يتم تطبيقه في أي من الدول العربية وإنما جاري العمل في بعض هذه الدول على بناء هذا النظام.
  
يذكر أن هذا المشروع بدعم من مشروع تقوية القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.