آخر تحديث تم : 27/10/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      إعلان عن فتح باب التقدم لمسابقة قضائية لتعيين قضاة صلح جدد             اعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الأردني آفاق التعاون وتطوير منظومة العدالة .            مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بلدية الخليل آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل المؤسسي             تعزيزاً للشراكة القضائية.. مجلس القضاء الأعلى يبحث مع المحاكم السويدية مجالات التعاون والتطوير            مجلس القضاء الاعلى يبحث مع المجلس القضائي الاردني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات             القضاء ونقابة الصحفيين نحو إعلام قضائي متخصص      
مجلس القضاء الأعلى يشارك في اجتماع مجلس إدارة البرنامج المشترك"سواسية"  


10/02/2016

 

رام الله-شارك اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور في الاجتماع الهام لمجلس إدارة البرنامج المشترك"سواسية" العدالة والأمن للشعب الفلسطيني، على اعتبار أن مجلس القضاء الأعلى شريك رئيس في الاستفادة من هذا البرنامج الذي يقدم الدعم له في مجالات حيوية مختلفة على صعيد تطوير برنامج إدارة سير الدعوى الكترونيا(ميزان2)، ودعم وحدة التخطيط في المجلس ودوائر التنفيذ والتبليغات في المحاكم، ومجالات أخرى لا تقل أهمية عما ذكر.
 
وترأس الاجتماع الذي جرى في فندق جراند بارك وزير العدل علي أبو دياك، وشارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية، وزير شؤون المرأة، قاضي القضاة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، القائم بأعمال النائب العام نقيب المحامين، مدير برنامج سواسية، وعدد من الشخصيات الرسمية وممثلي عن السفارات الأجنبية العاملة في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني والمانحين.
 
 
 
وفي كلمته شكر المستشار سامي صرصور برنامج سواسية وكل المانحين لمجلس القضاء الأعلى، وأكد على العلاقة التكاملية بين مكونات قطاع العدالة الرئيسية(وزارة العدل، النيابة العامة)، وعلى قيام مجلس القضاء الأعلى ببذل كل الجهود لتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ هذه البرامج.
 
وفي ختام كلمته أشار إلى ضرورة استمرار الدعم المقدم من برنامج"سواسية" وكافة المانحين للمجلس لأهميته في تطوير العمل على صعيد المجلس والمحاكم، وتعزيز استقلال القضاء الفلسطيني.
 
وخلال الاجتماع تم اعتماد برنامج الدعم المقترح لقطاع العدالة لسنة 2016.
 
يذكر أن"سواسية" هو برنامج مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يدعم الجهود الوطنية الفلسطينية لبناء نظام قانوني يعمل بكفاءة عالية ويخضع للمسائلة ويستجيب لحقوق واحتياجات المواطنين، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا، وممول من حكومة هولندا، حكومة السويد(سيدا) وزارة التنمية الدولية المملكة المتحدة(ديفد)، الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مكتب السياسات ودعم البرامج.