آخر تحديث تم : 23/09/2022 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول حوسبة الإجراءات المالية             المستشار أبو شرار يستقبل وفد من شركة كهرباء محافظة القدس             المستشار أبو شرار يلتقي بقضاة محكمة بداية وصلح رام الله             المستشار أبو شرار يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه             سبعة قضاة صلح جدد يؤدون اليمين القانونية            هيئة مكافحة الفساد تعقد تدريباً لموظفي محكمة نابلس            المستشار أبو شرار يكرم الموظف عوني غنام أقدم موظف في السلطة القضائية بمناسبة إحالته للتقاعد      
إحالة الدعوى المدنية والدفع بالإحالة  


20/12/2013

 

 
 
إعداد القاضي أحمد الظاهر
 
نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط في الباب السادس منه في فصل الطلبات والدفوع ، ونظم ايضا احالة الدعوى في حال رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وكانت متحدة في السبب والموضوع في المادة 80 من قانون الاصول وفي الباب الخامس منه، بالاضافة لتنظيمة كيفية احالة الدعوى في حال انتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في المادة 93 من قانون الاصول وما بعدها.
 
ولأهمية هذه الدفوع من الناحية القانونية وما يدق بينها من تشابه واختلاف ولما يترتب عليها من امور اخرى ذات اهمية ، فقد أحاط المشرع هذه الدفوع  بنصوص قانونية لا تقل متانة ورفعة عن باقي القوانين في الدول المستوحاه من نظامها القانوني هذه النصوص ، الا ان هذه النصوص تبقى الأقرب للنظام القانوني المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد، لذلك فقد ارتأيت ايراد شرح مفصل لهذه الدفوع بالاضافة الى الاجتهادات القضائية الصادرة عن عدالة محكمة النقض المصرية في هذا المقام اضافة الى الاجتهادات الصادرة عن عدالة محكمة النقض الفلسطينية لمعالجة وشرح هذه النصوص بصورة عملية ترقى للتمييز بين هذه الدفوع والمصطلحات لما قد يدق بينها من تشابه.