آخر تحديث تم : 22/10/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الأردني آفاق التعاون وتطوير منظومة العدالة .            مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بلدية الخليل آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل المؤسسي             تعزيزاً للشراكة القضائية.. مجلس القضاء الأعلى يبحث مع المحاكم السويدية مجالات التعاون والتطوير            مجلس القضاء الاعلى يبحث مع المجلس القضائي الاردني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات             القضاء ونقابة الصحفيين نحو إعلام قضائي متخصص             مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان      
القاضي مسودة يلتقي محافظ الخليل لمناقشة المراحل التي وصل إليها مشروع مجمع المحاكم  


05/12/2013

التقى اليوم رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة بمحافظ الخليل كامل حميد، بحضور رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الاعلى القاضي ثريا الوزير، و اللجنة التوجيهية لمشروع مباني مجمعات المحاكم الممول من الحكومة الكندية وممثلين عن المؤسسات المنفذة للمشروع.

ويهدف هذا الاجتماع الذي جرى في مكتب المحافظ إلى بحث ودراسة المراحل التي وصل إليها مشروع إنشاء مجمع المحاكم وتذليل العقبات أمامه.

وأشاد المحافظ بدور القضاء مشددا على عدم المس باستقلاليته مطالبا بضرورة الإسراع في إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتسهيل معاملات المواطنين وتحقيق العدالة التي تساعد في رقي المجتمع وتحقيق الأمن والأمان، وأكد أن المحافظة وجميع مؤسسات السلطة جاهزة لتذليل العقبات أمام انجاز هذا المشروع.

وأشار رئيس إدارة المحاكم إلى أهمية إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتعزيز صمودها في مواجهة الهجمة الشرسة من الاحتلال، ولما لها من أهمية في التخفيف من الأعباء على المواطنين والتسهيل عليهم، بالإضافة لأهميتها في تخفيف الأعباء على الشرطة، ومن ضمنها حركة نقل الموقوفين من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، مؤكدا أن إدارة المشروع أخذت بعين الاعتبار القدرة على استيعاب النمو المستقبلي والزيادة المستمرة في إقبال المواطنين على المحاكم.

وأوضحت القاضي الوزير أن المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية هي الرقابة على سير المشروع وفق الخطة الإستراتيجية، ويساعدها في ذلك لجان فنية لمتابعة العمل من الناحية الفنية، وهي مشكلة من مجلس القضاء الأعلى، والوكالة الكندية، والمؤسسات المنفذة للمشروع، وتشارك الشرطة والنيابة العامة في المتابعة.