تحدث القاضي علي مهنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى عن العلاقة الجدلية بين توفير ضمانات المحاكمة العادلة وسرعة البت في القضايا أمام المحاكم، مشيراً إلى أن هذه الضمانات التي حددها القانون تسمح لأطراف الدعاوى باستئناف قرارات المحاكم، وإثارة الدفوع الشكلية والموضوعية إضافة إلى التمسك بمبدأ براءة المتهم في القضايا الجزائية، وأضاف أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة الفلسطينية بسبب ممارسات الاحتلال لا يجب أن تكون مشجباً لتعليق المسؤوليات عليه، وقال إن نسبة كبيرة من المسؤولية ملقاة على عاتق الإرادة الفلسطينية.
وجاءت أقواله خلال افتتاح ورشة عمل حول واقع الحقوق والحريات، التي عقدت في مقر الهيئة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وأشار مهنّا إلى أن التحديات كبيرة أمام السلطة القضائية من حيث أعداد القضايا المدورة والتبليغات والدعاوى أمام دوائر التنفيذ، وشدّد على ضرورة النظر إلى العملية القضائية بمجملها نظرة حداثية، من حيث حداثة القوانين وفلسفة التقاضي.
وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' أحمد حرب إن الاساس في هذا المجال هو تطبيق القوانين الضامنة لها، وتطبيق آليات المساءلة والمحاسبة، والفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد انتكاسات لناحية توفر هذه الضمانات الكافلة للحريات والحقوق.
من جانبه، قال المستشار القانوني للسيد الرئيس، حسن العوري: إن سعينا لما هو أفضل فيما يتعلق بواقع الحقوق والحريات يأتي في خضم معركتنا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة في الأمم المتحدة، فموضوع الحقوق والحريات كان نبراسا لبناء الدولة وفقا لما كفله القانون الاساسي.
وأشار العوري إلى وجود سلبيات في المجال، مردها الاساسي هو الاجتهادات الخاطئة في مجال القوانين والتشريعات، وبعض حالات من عدم احترام سيادة المحاكم، مشيرا إلى ان هذا ليس بالنهج، إنما هي اجتهادات.
وأكد العوري أن الجهود دائما منصبة لتجاوز هذه السلبيات، وأن النضال الدبلوماسي هو للوصول الى كافة الحقوق والحريات التي ضمنتها المعاهدات والمواثيق الدولية، والتي تعود بالنفع على قضيتنا الوطنية، فكل معاهدة دولية تنعكس بالضرورة على القوانين الوطنية المحلية.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايهاب بسيسو ان أسوأ تأثير على واقع الحقوق والحريات يتمثل بالانقسام السياسي الذي عطل عمل الكثير من المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات، فلا يمكن فصل السياسة عن واقع الحريات والحقوق.
