أريحا – نظم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل متخصصة، حول إجراءات العمل الموحد في الدوائر المالية، حيث استهدفت المدراء الماليين في الإدارة العامة للشؤون المالية والمدراء الماليين في المحاكم النظامية، وشارك فيها 25 موظفا وموظفة، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تطوير الأداء المالي والإداري وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في السلطة القضائية.
وشهدت الورشة نقاشات معمقة حول إجراءات العمل الموحد في الدوائر المالية، وآليات تطوير منظومة العمل المالي بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه سير العمل المالي والإداري في المحاكم والدوائر ذات العلاقة، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها بما يعزز الرقابة المالية ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار عقد اللقاءات التخصصية وتوحيد الإجراءات المالية بين مختلف المحاكم والدوائر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المالية والإدارية المقدمة، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات الحوكمة المالية داخل المؤسسة القضائية.
وفي ختام الورشة، تم التوافق على مجموعة من التوصيات والمخرجات العملية التي سيتم رفعها إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها، تمهيداً لتعميمها والعمل بموجبها في كافة الدوائر والمحاكم ذات الصلة.
