آخر تحديث تم : 14/01/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التعاون المشترك            المستشار أبو شرار وأعضاء المجلس يهنئون السادة القضاة وكافة موظفي الجهاز القضائي بمناسبة رأس السنة الميلادية            تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية            القاضي الشنار: نهتدي بالتجربة الأردنية لتطوير نظام التبليغات            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من جمعية رجال الاعمال الفلسطينية            المستشار أبو شرار يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين      
الجلاد: نقابة المحامين حاضنة تخرج جيلا يحافظ على سيادة القانون  


18/06/2013

أكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد على أن مجلس القضاء يعتبر نقابة المحامين الحاضنة التي تخرج جيلا يحافظ على سيادة القانون، وأضاف:"العمل الإيجابي الذي يدعم القضاء هو من مصلحة نقابة المحامين وكل مؤسسات المجتمع المدني قبل أن يكون من مصلحة القضاء".
جاء حديثه اليوم خلال حلقة حوار مفتوح نظمتها وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى مع مؤسسات المجتمع المدني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع القاضي ثريا الوزير ونائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كارولين جارايدون.
وجرى ذلك في قاعة المركز الإعلامي القضائي برام الله بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي محمود جاموس والناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية القاضي رائد عساف ونقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة مع قطاع العدالة.
وأكد القاضي فريد الجلاد أنه وبرغم تعدد الجهات واختلافها إلا أن أهدافها مشتركة وتصب في اتجاه واحد وهو تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وعبر عن أمله في أن يخرج هذا الحوار بنتائج تحترم القواسم المشتركة بين جميع الأطراف وخصوصا بما يتعلق بالنظام العام والجمهور الفلسطيني وبالتالي تحقيق أهداف توعوية وثقافية، وأن يكون العمل منصبا على المساهمة الإيجابية في تطوير الأداء.
ووعد الجلاد بأن يتجاوب مجلس القضاء الأعلى مع ما يتم طرحه بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة بين المجلس وبين هذه المؤسسات.
وأشارت جارايدون إلى أن هذا الحوار يؤكد على نضج مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني وإرادتهم وإلتزامهم بالتشارك والتفاعل بشكل بناء لتحسين واقع المجتمع، وأكدت على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز الرابطة بين الناس والقضاء من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبه أكد نقيب المحامين خلال مداخلة له على أن هدف النقابة هو تطوير التعاون بين أركان العدالة وعدم التدخل بالسلطة القضائية ورفع شأن مهنة المحاماة، ولا بد من تضافر الجهود للنهوض بالجهاز القضائي.
وأضاف:"نحن كمجتمع مدني وظيفتنا دعم الجهاز القضائي وتنمية الشراكة مع مجلس القضاء الأعلى ووضع كل الإمكانيات من أجل تطوير القضاء"
بدوره أشار رئيس المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء(مساواة) المحامي إبراهيم البرغوثي إلى أن تطوير منظومة العدالة بحاجة إلى مواجهة المعيقات التي تواجه القضاء، مشيرا إلى وجود حالة من الشراكة بين المجتمع المدني والقضاء وليس الخصومة.
وقدم ممثلو المؤسسات ملاحظاتهم واستفساراتهم حول بعض القضايا ودور القضاء في حلها والحد منها، من هذه القضايا تداخل الصلاحيات مع القضاء النظامي والعسكري والشرعي ودوائر التنفيذ وخاصة في قضايا النزاعات الأسرية، والقضايا العمالية وحقوق العاملين وخاصة في الحالات التي يكون فيها رب العمل يحمل هوية القدس أو تكون المؤسسة العاملة منظمة إنسانية محصنة.
و تناول الحوار قضايا الأحداث وإشكالياتها، وحقوق المتهمين الفقراء بتوكيل محامين أو ما يسمى (المساعدة القضائية)، الوساطة القضائية، الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى، والنظام الإداري والمالي للسلطة القضائية.
وحث اللقاء مؤسسات المجتمع المدني على توفير المساعدة القضائية للمتهمين في الجنايات الكبيرة، إيجاد أماكن لمشاهدة الأطفال في قضايا المشاهدة لدى دوائر التنفيذ.