وجه اليوم مجلس القضاء الأعلى رسالة رسمية إلى السيد الرئيس محمود عباس، بخصوص التصريحات الإعلامية التي أدلى بها وزير العدل والتي اعتبرها مجلس القضاء الأعلى تمس باستقلال السلطة القضائية.

وجاء في الرسالة أن مجلس القضاء الأعلى منفتح على كافة الملاحظات ومستعد لتشخيصها ومعالجتها، ومؤكداً في ذات السياق عدم قبوله لأي دعوة للتمرد على القضاء والقانون، وزعزعة الثقة العامة بالمحاكم والتحريض على الانفلات من خلال الدعوة إلى الثورة على القضاء.

واستهجن مجلس القضاء الأعلى في رسالته تصريحات وزير العدل التي ادعى خلالها أنه أوقف الترقيات القضائية، في الوقت الذي أرجأت فيه السلطة القضائية مطالبتها بتنفيذ هذه الترقيات –التي تشكل استحقاقا قانونيا- تماشيا مع الأزمة المالية الراهنة، وقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

وطالب مجلس القضاء الأعلى السيد الرئيس بوقف الحملات الإعلامية والهجمة على السلطة القضائية حفاظاً على هيبة القضاء وسيادة القانون والنظام العام.