آخر تحديث تم : 17/10/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     محكمة صلح أريحا تصدر حكماً لمدان بتهمة تعاطي المخدرات            جريمة المخدرات تحت مطرقة القضاء            محكمة صلح جنين تصدر عدد من الأحكام بحق متهمين بتهم الاحتيال والتهديد باستعمال الشبكة الالكترونية            حكم رادع لمدان بتهمة زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار            مجلس القضاء الأعلى يشجب ويستنكر الاعتداء على مركبة القاضي عوني البربراوي            الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 5 الاف دينار أردني لمدان بتهمة إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية            أحكام رادعة لمدانين بتهم القتل العمد      
القاضي مسودة يلتقي محافظ الخليل لمناقشة المراحل التي وصل إليها مشروع مجمع المحاكم  


05/12/2013

التقى اليوم رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة بمحافظ الخليل كامل حميد، بحضور رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الاعلى القاضي ثريا الوزير، و اللجنة التوجيهية لمشروع مباني مجمعات المحاكم الممول من الحكومة الكندية وممثلين عن المؤسسات المنفذة للمشروع.

ويهدف هذا الاجتماع الذي جرى في مكتب المحافظ إلى بحث ودراسة المراحل التي وصل إليها مشروع إنشاء مجمع المحاكم وتذليل العقبات أمامه.

وأشاد المحافظ بدور القضاء مشددا على عدم المس باستقلاليته مطالبا بضرورة الإسراع في إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتسهيل معاملات المواطنين وتحقيق العدالة التي تساعد في رقي المجتمع وتحقيق الأمن والأمان، وأكد أن المحافظة وجميع مؤسسات السلطة جاهزة لتذليل العقبات أمام انجاز هذا المشروع.

وأشار رئيس إدارة المحاكم إلى أهمية إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتعزيز صمودها في مواجهة الهجمة الشرسة من الاحتلال، ولما لها من أهمية في التخفيف من الأعباء على المواطنين والتسهيل عليهم، بالإضافة لأهميتها في تخفيف الأعباء على الشرطة، ومن ضمنها حركة نقل الموقوفين من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، مؤكدا أن إدارة المشروع أخذت بعين الاعتبار القدرة على استيعاب النمو المستقبلي والزيادة المستمرة في إقبال المواطنين على المحاكم.

وأوضحت القاضي الوزير أن المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية هي الرقابة على سير المشروع وفق الخطة الإستراتيجية، ويساعدها في ذلك لجان فنية لمتابعة العمل من الناحية الفنية، وهي مشكلة من مجلس القضاء الأعلى، والوكالة الكندية، والمؤسسات المنفذة للمشروع، وتشارك الشرطة والنيابة العامة في المتابعة.