آخر تحديث تم : 15/09/2019 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الاعلى يطلق تطبيق " القضاء " البوابة الالكترونية لمستخدمي الاجهزة المحمولة            السجن 5سنوات وغرامة مالية 5 الاف دينار اردني لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة وتعاطيها            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية بخصوص موعد المقابلة الشفوية لتعيين قضاة صلح            حكم رادع لمدان بتهمة تكرار احراز المخدرات            المستشار عيسى أبو شرار يلتقي بوفد من نقابة المحامين الأمريكيين            مجلس القضاء الأعلى يعقد الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة القضائية            المستشار أبو شرار يلتقي وزير العمل نصري أبو جيش في مكتبه      
المستشار سعد يشارك في إطلاق دليل إجراءات العمل الموحد للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء  


11/06/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2019 شارك رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في اطلاق دليل إجراءات العمل الموحد للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء وبحضور عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب ومعالي وزيرة شؤون المرأة السيدة أمال حمد ومعالي وزير التنمية الاجتماعية السيد أحمد مجدلاني والممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين السيدة ماريس غوماند ومثل مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد محمد تيم  وممثل منتدى مناهضة العنف السيدة صباح سلامة والذي يهدف الى توحيد ومأسسة إجراءات التحقيق والتحويل والتقاضي في قضايا العنف ضد النساء وضمان تقديم خدمات متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وصون كرامتهن الإنسانية كما ويسهم هذا الدليل في توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم واليات التنسيق فيما بينهم .

حيث تقدم المستشار سعد بجزيل الشكر والعرفان للسادة القائمين على برنامج سواسية لما يبذلوه من دعم لقطاع العدالة من أجل تطوير أداء هذا القطاع بالشكل الذي يحقق العدالة الناجزة والفاعلة في فلسطين.

 كما وثمن المستشار سعد جهود كافة أطر العمل القطاعي لمنظومة العدالة والتي تعمل بشكل غير مسبوق وتكاملي وفق الخطة القطاعية وأجندة السياسات الوطنية تحت شعار "المواطن أولاً" من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لبناء دولة المؤسسات والقانون.

وفي سياق متصل، أكد على أن العدالة عنصراً أساسياً لسيادة القانون ووسيلة لإعمال حقوق الإنسان والحكم الرشيد كما هو مؤشر على استقلال القضاء ونزاهته ومصداقيته وأن المحاكم تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتحقيق العدالة للأشخاص والحصول على التعويض في حال الضرر. وينظر إلى المحاكم على أنها الملاذ الأول والأخير للحصول على الحقوق، وبوصفها الجهة الأكثر قدرة على محاسبة الجناة على أفعالهم والحفاظ على الكرامة والحق للأشخاص بحياة خالية من العنف.

وأشار الى أننا اليوم نجد انفسنا نكلل احد اهم المفاصل التي نأمل ان تصب في توحيد الجهود في سبيل تذليل احد العقبات والمعيقات التي تواجهها النساء اثناء طرقها لباب العدالة عن طريق توحيد ومأسسة اجراءات التحقيق والتحويل في النيابة العامة ليتكامل مع الجهد المبذول لذات الغاية في مجلس القضاء الاعلى بتبني الممارسات الفضلى وتسهيل اجراءات التقاضي وتحسين الخدمات القضائية عدا عن السعي الدائم نحو مواكبة الحداثة وتبني مبادئ حقوق الانسان تطبيقا لالتزامات دولة فلسطين الناتجة عن التزامها بالاتفاقيات الدولية الموقعة طوعاً وبدافع الإنسانية.

وأضاف المستشار سعد بأن مجلس القضاء الأعلى عمل على انشاء وحدة النوع الاجتماعي وتسمية قضاة متخصصين في كافة درجات المحاكم النظامية كخطوة استباقية قبل اقرار قانون حماية الأسرة من العنف، من أجل تأهيل مجموعة من السادة القضاة في هذا المجال للعمل على تحقيق أهداف القانون في حال اقراره، وكذلك بناء وحدة قضائية تُعنى بالتعامل بشكل واقعي مع القضايا ذات الصلة بالأسرة. وفي الختام؛ لا يسعني إلا أن أثمن كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار من الشركاء على المستويين الدولي والمحلي، مؤكدين على حرصنا الدائم من أجل تطوير العمل بالتعامل مع قضايا العنف ضد النساء بشكل خاص وضد الأسرة بشكل عام.