آخر تحديث تم : 13/02/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يختتم مشاركته في تدريب متخصص حول التحقيق والتقاضي في الجرائم البيئية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تطوير العمل القضائي ودعم سيادة القانون            قاضيان يؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية تقر الخطة السنوية لعام 2026             مجلس القضاء الأعلى يعقد لقاءً مفتوحاً مع وسائل الإعلام لبحث آفاق التعاون             اعتماد محاكم البداية في رام الله ونابلس والخليل وغزة لاستقبال الطعون الانتخابية             تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية      
رئيس المحكمة العليا يلتقي مستشاري برنامج سيادة  


18/10/2017

 

رام الله- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في مكتبه د.فراس ملحم رئيس برنامج سيادة القانون ، والخبير نيل كريتس مستشار سيادة القانون ، وبمشاركة وحدة التخطيط في مجلس القضاء الأعلى ، والسيد سامر حمدان نائب مدير عام الحوسبة .

 

هدف الإجتماع إلى عرض مجموعة من الدراسات و الأبحاث العلمية التي قام بها برنامج سيادة وهي التخطيط المكاني للمحاكم ، وأهمية التخصص القضائي في فلسطين بالإضافة إلى طرح مجموعة من المواضيع التي تهم الطرفين مثل قصر العدل في مدينة رام الله  .

 

رحب المستشار عماد سليم سعد بالوفد وشكر جهودهم بما قدموه من دراسات علمية موثقة ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل مع جميع الجهات التي تهتم بالرقي بالعمل القضائي وتطويره وذلك من خلال توجيهاته الدائمة لجميع الدوائر المختصة في المجلس مثل دائرة التخطيط والعلاقات العامة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها ، مؤكداً رغبة مجلس القضاء الاعلى في بدأ أعمال قصر العدل في مدينة رام الله في حال توافر دعم مالي للمشروع خاصة بعد قرب البدء والحمد لله  بأعمال البناء في مدينة الخليل.

 

 كما أكد المستشار سعد بأن هناك جهود مثمرة داخل المجلس بالتوجه إلى التخصص القضائي فهناك قضاة متخصصين بالأحداث ، وقضاة متخصصين بقضايا التنفيذ  ولدينا هيئات للصلح والجزاء ، حيث يواكب مجلس القضاء قضية التوزيع والتخصص بتقسيماته داخلياً  وعن طريق تدريب القضاة داخلياً وخارجياً على مواضيع متخصصة، كون موضوع عمل قضاء متخصص منفرد يشكل عائق و ثقل متمثل بعدم وجود عدد كافي من القضاة والموظفين ، ناهيك عن موضوع الحيز المكاني  لهذه المحاكم والتي نحرص أن يكون ملائم يضمن صون كرامة  القاضي والمواطن والمحامي .

 

بدوره طرح د. ملحم والخبير كريتس مجموعة من المداخلات والاستفسارات بشأن إمكانية طرح درجة ثانية للتقاضي، وامكانية دعم مهام اللجنة الوطنية لتطوير القضاء، وموضوع التبليغات وإمكانية تسهيل عمل المبلغين من خلال دراسة امكانية تزويد المحاكم بدراجات ناريه تسهل حركة المبلغين وتسرع عملهم بما يخدم تحقيق العدالة، وأنهى د. ملحم مدخلته بشكر لدائرة التخطيط على تواصلهم الدائم لتسهيل عمل المانحين من خلال وضع خطط وسياسات تسهل العمل الإداري.