آخر تحديث تم : 17/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي            رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة            تشكيلة السنة القضائية الجديدة      
توقيع مذكرة شراكة بين مجلس القضاء الأعلى والشؤون الاجتماعية  


09/03/2016

 

رام الله- وقع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر مذكرة شراكة لتعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين لضمان وصول العدالة إلى كافة قطاعات المجتمع خاصة الأطفال والنساء.
 
وجرى توقيع المذكرة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بحضور القائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك، والعميد عبد الجبار برقان من الشرطة، وستيسي ويلد بلندل من برنامج سواسية، وقضاة وممثلين عن هذه المؤسسات.
 
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى أن توقيع المذكرة يدلل على وحدة الهدف، وهو ضمان وصول العدالة للقطاعات الحساسة في المجتمع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بهم بالطريقة الأمثل.
 
وأضاف أن اليوم يشكل نقلة نوعية بعد سنوات طوال من العمل الدؤوب بعد إقرار القانون الجديد الخاص بالأحداث الذي يلبي احتياجات الطفل الفلسطيني بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، فالقانون ينظر إلى الطفل على أنه ضحية وليس مجرما.
 
من جانبه شكر الدكتور الشاعر مجلس القضاء الأعلى على جهوده في مجال عدالة الأطفال والنساء وذكر أنه لا بد من العمل المتواصل والتعاون بين كافة الأطراف المعنية لخلق مستقبل أفضل للأطفال.
 
وتضمنت المذكرة إنشاء محاكم خاصة بالأحداث وتخصيص قضاة للفصل في قضايا الأطفال لحين إنشاء تلك المحاكم، وتبادل الخبرات وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بعدالة الأطفال والأحداث والنساء ضحايا العنف، وتوفير مناخات الرعاية الاجتماعية والقانونية في محاكمة الأحداث مع مراعاة التطبيق الأمثل وضمان وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء وتطوير مراكز الحماية المجتمعية، وغيرها من الأمور. 
 
يذكر أنه بعد توقيع المذكرة مباشرة تعقد ورشة عمل حول" قانون الأحداث المقر ودور مجلس القضاء الأعلى" بمشاركة كل المؤسسات التي ذكرت سابقا، لعرض الأدوار المنوطة بكل جهة ونقاط التعاون مع مجلس القضاء الأعلى.