آخر تحديث تم : 29/07/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP            تعزية بوفاة جد القاضي محمد الهشلمون      
البيان الختامي للمؤتمر القضائي الخامس  


31/08/2012
البيان الختامي
المؤتمر القضائي الخامس
"هيبة السلطة القضائية وستقلال القضاء "
مدينة بيت لحم،  30-31، آب 2012
 
عقدت الهيئة العامة لقضاة فلسطين في فندق الإنتر كونتننتال "قصر جاسر" في مدينة بيت لحم خلال الفترة الواقعة بين 30-31 آب 2012، المؤتمر القضائي الخامس، والذي تضمن عرض إنجازات السلطة القضائية خلال المرحلة الماضية، والتعرف على التحديات والصعوبات الراهنة، والبحث والتداول في أفضل السبل لمواجهتها.
 
إفتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني، ثمّ بكلمة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ألقاها نيابة عنه دولة الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء، أكّد خلالها على أنّ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء ومكانته هي مكونات حيوية لبناء النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، والذي تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تحقيقه في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون، وإرساء القواعد الأساسية لاستقرار النظام السياسي، وتحقيق العدل والمساواة والأمن للمواطنين، وحماية حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم الخاصة والعامة.
 
تلى ذلك كلمة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى- رئيس المحكمة العليا، والتي رحب فيها بممثل سيادة الرئيس وبكافة الحضور، ثم تناول أبرز إنجازات السلطة القضائية خلال الفترة السابقة خاصة إرتفاع معدلات القضايا الواردة والمفصولة، والتعيينات القضائية، والتطورات على برنامج الميزان، وإنجازات إدارات مجلس القضاء الأعلى، والقضاء الدستوري، والقضاء الإداري، وتعزيز العلاقات الداخلية والخارجية، وإستعرض الخطط التطويرية للمرحلة القادمة.
 
بعد ذلك، وبمشاركة كلّ من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، كرّم معالي القاضي فريد الجلاد السادة القضاة المتقاعدين، وهم القاضي اسحق مهنا، وعائلتي القاضيين المرحومين إسماعيل الجرو وخالد أبو جبر، والقاضي فوزي أبو وطفة، والقاضي عبد الفتاح الجبريني.
 
بدأت وقائع جلسات المؤتمر وتمت مناقشة أوراق العمل وفق البرنامج المعد، وذلك على النحو التالي:
1) مؤشرات أداء السلطة القضائية والرؤية المستقبلية، قدمها معالي القاضي فريد الجلاد- رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا.
2) رواتب القضاة وامتيازاتهم، قدمها القاضي عزت الراميني- رئيس إدارة المحاكم.
3) الإصلاح القضائي من وجهة نظر السلطة القضائية، قدمها القاضي حازم ادكيدك- أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
4) التفتيش القضائي: انجازات ومعيقات، قدمها القاضي فتحي أبو سرور.
5) التدريب القضائي: الإنجازات والمعيقات، قدمها القاضي عزمي الطنجير.
6) الاختناق القضائي: أسباب ومعالجات، قدمها القاضي عبد الله غزلان.
7)  الحالة القضائية الراهنة في قطاع غزة ، قدمها القاضي فايز زيارة.
8) التخطيط وإدارة المشاريع، قدمها القاضي ثريا الوزير.
9) دور قضاء محكمة النقض في إرساء المباديء القانونية، قدمها القاضي محمد دويك.
10) الإعلام والقضاء والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، قدمها القاضي فطين سيف.
11) دور الطواقم الادارية في مساندة العمل القضائي، قدمها القاضي محمود جاموس.
 
وفي ختام المؤتمر صدرت التوصيات التالية:
 
 
1. التأكيد على استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل في شؤونها من قبل أية جهة كانت وبأي صورة من الصور.
2. التأكيد على الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.
3. إعادة النظر بشكل جدي وحثيث في جدول رواتب القضاة وحوافزهم أسوةً بأقرانهم في الدول المجاورة، والبتّ في طعون السادة القضاة المنظورة أمام المحكمة العليا بصفة الإستعجال.
4. التعميم على السادة القضاة بعدم إجراء أية إتصالات خارج القضاء دون الحصول على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى وذلك حفاظاً على هيبة السلطة القضائية واستقلالها.
5. التأكيد على حرص المجلس على تعزيز العلاقات مع كافة الشركاء في قطاع العدالة؛ سواء منها الرسمية أو الأهلية.
6. التأكيد على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس القضاء الأعلى ووضع أنظمة ولوائح تحدد آلية عملها وآلية التعيين فيها وإيجاد معايير واضحة للدورات الخارجية تسري على الجميع.
7. تعديل لائحة التفتيش القضائي بما يضمن وضع  معايير وأسس واضحة ومحددة لتقييم القضاة، وضمان حيادية المفتشين القضائيين.
8. الاهتمام بالكادر الإداري للسلطة القضائية.
9. مواصلة السعي لإقامة أبنية جديدة للمحاكم وتهيئة مباني المحاكم القائمة بما يتناسب ومظاهر العدالة ويتفق مع بيئة التقاضي السليمة.
10. حثّ مجلس القضاء الأعلى على متابعة تنفيذ التنسيب الصادر عنه والمتعلق بالترقيات القضائية.
11. التأكيد على ضرورة عقد اللقاءات الدورية والدورات التدريبية بين قضاة المحكمة العليا ومحكمة الإستئناف وبين قضاة محاكم البداية والصلح.
12. الدعوة إلى تعيين ناطق اعلامي باسم السلطة القضائية إلى أحد السادة القضاة.
13. التأكيد على وحدة الجسم القضائي بين جناحي الوطن دون تمييز.