آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
توضيح من المركز الإعلامي القضائي محاكمة الشايب لم تبدأ والإفراج عنه بعد تمديد التوقيف سلطة القاضي التقديرية  


01/04/2012

يرى المركز الإعلامي القضائي من واجبه أن يوضح دور المحكمة في قضية الصحفي يوسف الشايب بعد أن اتضح مما تناقلته وسائل الإعلام وجود خلط في حيثيات هذه القضية.

فقد أفرجت اليوم محكمة صلح رام الله عن الصحفي يوسف الشايب بكفالة مالية بالرغم من معارضة النيابة العامة، وكانت المحكمة قد وافقت سابقا على تمديد توقيفه بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، علما بأن المحاكمة الفعلية لم تبدأ حتى الآن أمام المحكمة وذلك إلى حين استكمال النيابة العامة ملفها التحقيقي وعرضه أمام المحكمة مرفقا بلائحة اتهام مفصلة للوقائع والتهم.

وقد تقدمت النيابة العامة بتاريخ 28/3/2012 للمحكمة بطلب لتمديد توقيف للصحفي يوسف الشايب خلال مرافعتها على اعتبار ان التهم المسندة للمتهم خطيرة ومخلة بالأمن والنظام العامين وماسة بالجهات والهيئات الرسمية في الدولة، حيث عزى المتهم إليها أفعال من قبيل الخيانة ودس الدسائس بين أبناء المجتمع الفلسطيني، وطلبت النيابة وفق اختصاصها بإجراء التحقيق الذي نصت عليه المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية مزيدا من الوقت لبناء ملف جدي ومتكامل يليق بعدالة المحكمة، وقالت إن إخلاء سبيل المتهم في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات من شأنه أن يؤثر سلبا على مجريات التحقيق.

وبموجب المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

ويؤكد مجلس القضاء الأعلى في هذا السياق أن الإفراج عن الصحفي الشايب أو تمديد توقيفه هي سلطة تقديرية للقاضي، ويتخذ القرار بناء على قناعته بالمعطيات المقدمة إليه من طرفي القضية النيابة من جانب والمتهم من جانب آخر.