آخر تحديث تم : 11/08/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     الخميس القادم موعداً لإجراء الامتحان التحريري للمسابقة القضائية            ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP      
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى  


04/02/2014

  اطلع مجلس القضاء الأعلى على البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 3/ 2/ 2014، الذي قرر فيه تعليق العمل أمام المحاكم احتجاجا على إجراء قضائي غير خاضع لتقييم مجلس نقابة المحامين، ويعتبر مجلس القضاء الأعلى أن العبارات الواردة في بيان النقابة هي عبارات دخيلة على لغة التعاون المتعارف عليها بين مجالس نقابة المحامين المتعاقبة وبين السلطة القضائية، وعبارات لا تليق بالمهمة الموكلة لمهنة المحاماة والعمل النقابي ولا تليق بحق القضاء.


  ويعتبر مجلس القضاء الأعلى تناول الشأن القضائي بهذه الوسيلة وبهذه العبارات وعبر وسائل الإعلام أمراً خطيراً يمسّ الوطن برمته والمصلحة العامة، بل وإن القضاة بأشخاصهم أصبحوا يلمسون هذه الخطورة على استقلالهم وحيادهم لأنه لا يقصد من ورائها إلا مصالح ذاتية ليس لها صلة بالمصلحة العامة، كما أن هذا البيان قد أثار استياء القضاة ودفعهم للمطالبة باتخاذ موقف جدي، لا سيما أن الأمر يتعلق بإجراء قضائي ليس له علاقة بصفات الأشخاص ومسمياتهم.
ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم سوف تباشر عملها كالمعتاد حماية لمصالح المتقاضين وحقوقهم، ولعدم وجود ما يبرر مثل هذا التعليق، كما أكد المجلس أن السلطة القضائية هي المسؤولة عن حقوق المواطنين وعن صون حرياتهم وكرامتهم، وأن القضاة لا يقبلون أن تكون هذه الحقوق خاضعة لأي إرادة سوى القانون وضمائر القضاة.

 

  وحماية لما يؤديه القضاء والقضاة من دور وطني، فقد أحال مجلس القضاء الأعلى البيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين إلى عطوفة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.