آخر تحديث تم : 09/08/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     الخميس القادم موعداً لإجراء الامتحان التحريري للمسابقة القضائية            ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP      
اختتام مشروع " المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين " بمشاركة القضاء والنيابة ومكافحة الفساد  


30/01/2014

 

احتفل اليوم قضاة وموظفون إداريون في مجلس القضاء الأعلى، ووكلاء نيابة عامة ونيابة مكافحة الفساد وموظفون إداريون في هيئة مكافحة الفساد بتخرجهم من مشروع تدريبي حول" المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين "
 
وجرى الحفل في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بمشاركة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد ورئيس جامعة بيرزيت د. خليل الهندي والنائب العام عبد الغني العويوي ومدير معهد الحقوق جميل سالم، ونائب الممثل الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيسي ويلد بلونديل.
 

وفي كلمته الافتتاحية أكد د. الهندي على دور القضاة في المجتمع وعلى ترسيخ مبدأ أن القضاة هم السادة، والسادة هم سادة العدل، وتحدث عن دور معهد الحقوق، وأشار إلى أن جامعة بيرزيت تسعى إلى بناء نموذج الحكم الرشيد المنبثق عن مبدأ سيادة القانون، وأنها تفتح أبوابها على الدوام للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة في بناء مؤسسات دولة فلسطين.

 

  

من جانبه أشار القاضي فريد الجلاد إلى تاريخ التعاون بين القضاء والجامعة، وأنها كانت مبادرة إلى كل عمل إيجابي ليس على المستوى الأكاديمي فحسب وإنما على المستوى الوطني.
 
وأضاف:" الكادر القضائي لدينا مؤهل تماما لمعرفة الأصول المتبعة في إجراءات المحاكمة التي تجري في محكمة جرائم الفساد، لكن زيادة المعرفة أمر ضروري، والقضاة يزيدون معرفتهم بالجوانب التقنية لأنه بالنتيجة يهم القضاء تحقيق العدل ولا يكون إلا بتقديم أدلة واضحة من النيابة العامة، وأن إحقاق الحق وإقرار العدل من أولويات القضاء كما أن الحكم الرشيد هو غاية من غاياتنا ويهم الشأن القضائي".
 
وأشار النائب العام أن هذا المشروع جمع كل الأطراف الذين كان لهم دور في مكافحة الفساد، ورأى أن هذا يدل على حسن التخطيط ووضوح الرؤيا عند كافة الأطراف في محاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة ودعم ثقة المواطن بها.
كما أكد دعم النيابة العامة الكامل ومساندتها للتكاملية في عمل المؤسسات ذات العلاقة في مكافحة الفساد للوصول إلى بلد خال من الجريمة بكافة أشكالها.
 
يذكر أن المشروع استمر مدة عشرة أشهر في الفترة الممتدة من نيسان 2013 حتى كانون الثاني من هذا العام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية، وبتنفيذ من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ويهدف إلى تعزيز أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد أو التقليل من فرص انتشاره في المجتمع الفلسطيني.