آخر تحديث تم : 29/07/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP            تعزية بوفاة جد القاضي محمد الهشلمون      
خلال مؤتمر صحفي  


20/09/2016

 

المستشار سامي صرصور: يجب أن يكون القضاء بعيدا عن الأجندات والرغبات الخاصة
 
رام الله- صرح اليوم المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي القضائي بحضور قضاة ومشاركة صحفيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بأنه يجب أن يكون القضاء بعيدا عن الأجندات والرغبات الخاصة، ويجب على من يتدخل بالقضاء أن يرفع يده عنه، وأي تهمة  تمس قاض هناك مراجع ومحاكم  وطعون وهناك هيئة مكافحة الفساد، ولا يجوز إلقاء التهم على الأشخاص أو تخطيئهم بداعي الوطنية مردفا: "كلنا وطنيون"
 
جاءت تصريحاته تعقيبا على ما نشرته وسائل الإعلام حول حديث توفيق الطيراوي فيما يتعلق برئيس وأعضاء مجلس القضاء والسلطة القضائية.  
 
وكشف المستشار سامي صرصور بالوثائق ما نشر حول الإدعاء بتزوير تاريخ ميلاده وأنه من مواليد 26/10/1947 وهو ثابت بموجب  شهادة ميلاد صادرة عن الحكومة الفلسطينية، وأخرى وقت الإدارة المدنية الإسرائيلية، وثالثة قبل الإدارة المدنية، وأضاف: حينما جرى تنسيبي لأعمل رئيسا للمحكمة العليا كان هناك توجه بأن يعين شخص آخر بداعي أن مدة بقائي بالقضاء قد لا تتجاوز السنة وبداعي أن تاريخ ميلادي هو 1/1/1947 كما هو في بطاقة الهوية، هذا الأمر دعاني لأن أعطي رئيس الحكومة صورة عن شهادة الميلاد المحفوظة بملفي في مجلس القضاء الأعلى، وتم تعييني بناء على تاريخ شهادة الميلاد، وتساءل المستشار سامي صرصور عن سبب إثارة الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ وأي شهادة ميلاد مزورة من الشهادات الثلاث؟
 
وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا بحق القاضي عماد سليم، أوضح أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم اعتبرت مرسوم الرئيس محمود عباس تعيينه نائبا غير صحيح، لأنه صدر خلافا لقانون السلطة القضائية وبالذات المادة 18 من قانون السلطة القضائية، والتي تنص أن يكون قرار التعيين أو الترفيع بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
 
وبين رئيس المجلس أن رئيس المحكمة العليا له الحق في تشكيل الهيئة وانتداب وتغيير الهيئات، ولا يمكن إجبار هيئة للنظر بقضية.
 
وطالب باحترام القرارات القضائية وعدم التشكيك بهيئات المحكمة، وأشار أنه يوجد قانون يتيح للشخص أن يطلب رد  القاضي وتنحيه عن الدعوى، وقال: " الهيئات القضائية هيئات قضائية قادرة ولها الخبرة في أن تحكم بأي قضية وأحيي هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم لأن قرارها صحيح ومطابق للقانون ولا يستطيع أي كان في أن يطعن بقرار المحكمة إلا إذا كان قابل للطعن، والطعن يكون أمام مرجع رسمي".
 
وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين أوضح أنه لم يتم تحريك شكوى ضد توفيق الطيراوي وأنه سيتم دراسة الأمر، كما أنه لا يفكر بالاستقالة وماض بالعمل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
 
جدير بالذكر أنه قبل عقد المؤتمر الصحفي اعتصم قضاة وموظفو مجلس القضاء الأعلى أمام مجمع محاكم رام الله، بالتزامن مع اعتصام زملائهم في بقية محاكم الضفة الغربية دعما لاستقلال القضاء ورفضا للمساس بهيبته.