آخر تحديث تم : 22/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي            رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة      
35 مرشدا لحماية الطفولة يحصلون على صفة "الضابطة القضائية"  


07/09/2016

 

رام الله-حصل اليوم 35 مرشدا لحماية الطفولة على صفة الضابطة القضائية بعد تأديتهم اليمين القانونية بحضور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ووزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر، والنائب العام الدكتور أحمد براك، ونقيب المحامين حسين شبانة، وممثل اليونيسف آن دوفيه.
 
وجاءت هذه الخطوة ضمن خطوات اتخذها الشركاء في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة التزاما بتنفيذ ما نص عليه القرار بقانون الخاص بالأحداث لعام 2016.
 
وفي كلمته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور على أهمية الدور المنوط بمرشدي حماية الطفولة من لحظة التحقيق مع الحدث وحتى إصدار القرار من المحكمة المختصة، وأضاف أن لهم دورا بعد تنفيذ القرار، وهو لا يقل أهمية عن دور القاضي والمحكمة.
 
وقال :أن العمل الدؤوب وتضافر الجهود من قبل كافة الشركاء، كان له دور كبير في تحقيق العديد من الانجازات والتي كان أهمها إنشاء محكمة للأحداث في فلسطين، وأكد على أهمية تطوير العمل وتبادل الأدوار من أجل توفير حياة كريمة لأطفال فلسطين.
 
وأشار إلى سعي مجلس القضاء الأعلى الدائم لتطوير العمل على أرض الواقع، رغم المعيقات المتمثلة بنقص المباني وعدم ملاءمتها لقضايا الأحداث، كما أن هناك نقصا في عدد القضاة.
 
من جانبه أكد وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر أن الوزارة أنجزت عددا من الخطوات المثمرة لضمان حماية فضلى لأطفال فلسطين، بدءاً بمصادقة الرئيس على اتفاقية حقوق الطفل وبصدور قانون حماية الأحداث، ومراجعة للخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية، وكذلك التحضيرات الجارية لبرنامج تدريبي متكامل لجميع العاملين في قطاع عدالة الأحداث، انتهاء بما جرى اليوم.
 
وعبر الشاعر عن جزيل شكره لما بذله ويبذله جميع الشركاء في القضاء والنيابة والشرطة وكافة العاملين في مجال حماية الطفولة، ولمنظمة اليونيسف على رعايتها لمراسم أداء اليمين، واهتمامهم بحماية أطفال فلسطين.
 
وأوضح الشاعر أن الوزارة ماضية في تأسيس نظام عدالة بمساعدة مؤسسات قطاع العدالة بما يكفل حماية حقيقية لأطفال فلسطين الذين يعانون من ويلات الاحتلال والفقر والتهميش والجنوح ومخالفة القانون دون وعي لما يقومون به من أخطاء ومخالفات.
 
من جانبه تحدث النائب العام الدكتور أحمد براك عن أهمية تطبيق قانون الأحداث وقانون الطفل الفلسطيني، وأشار إلى أهمية هذه الخطوة على صعيد التشريعات لما لها من دور فاعل في تعزيز دور مرشدي حماية الطفولة لحماية الأطفال والأحداث الجانحين، كما أشاد بالشراكة الفاعلة من أجل إحقاق العدالة وتطبيق القانون.
 
وأوضح أن القانون أعطى مرشدي حماية الطفولة دورا وقائيا بالإضافة إلى الدور المنوط بهم في حماية الأحداث ودور أساسي في عملية الوساطة الجنائية وإعداد التقرير الذي يُزود للنيابة العامة.
 
وثمن نقيب المحامين حسين شبانة الدور الذي يقوم به كافة الشركاء والجهود المبذولة التي تؤدي بالنهاية إلى سيادة وتطبيق القانون وتعطي الطفل الحق الكامل في محاكمة عادلة.
 
من جهتها أكدت ممثل اليونيسف آن دوفيه على استمرار دعم منظمة اليونسيف لعدالة الأحداث من أجل الوصول إلى حياة كريمة لأطفال فلسطين، وعبرت عن إعجابها بالإخلاص والتفاني الذي يبذله جميع الشركاء في ملف حماية الطفولة وتطبيق القوانين الخاصة بقطاع عدالة الأحداث.
 
وفي كلمة لمرشدي حماية الطفولة، استعرضت المرشدة لبنى عيسى دور المرشد الهام في حماية الطفل  وحفظ حقوقه، والصعوبات والتحديات التي يواجهونها أثناء قيامهم بمهامهم.