آخر تحديث تم : 25/02/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للسلطة القضائية            إعلان داخلي            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية            بيان صادر عن رؤساء المحاكم النظامية            إعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن الدوام ليوم غد الاربعاء            المستشار أبو شرار والوزير سدر يبحثان ربط المحاكم بنظام "الحكومة الإلكترونية"            بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى      
بداية الخليل تحكم على متهمين بالقتل وبداية قلقيلية على متهم بالشروع بالسرقة  


26/01/2012

 أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 سنة للمتهم  م.ع (27) عاماً من بيت أمر عن تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 328 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 والمعدلة بالأمر رقم 268/68، والحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة بالحبس سبع سنوات على كل من المتهمين ص.ع (59) عاماً  والثاني أ.ع(32) عاماً وكلاهما من  بيت امر  استنادا لأحكام المادة 81 عقوبات لسنة 1960، والحكم بالحبس مدة اربع سنوات  على المتهم ع.ع (25) عاماً والذي كان حدثاً وقت ارتكاب الفعل المدان به وفق احكام المادة 13 من قانون اصلاح الاحداث.

ونظرا للمصالحة واسقاط الحق الشخصي ولظروف هذه القضية ولكون المتهم الاول رجل طاعن بالسن وان باقي المتهمين هم شباب في مقتبل العمر قررت المحكمة الاخذ بهذه الاسباب كأسباب تخفيفية تقديرية، واستنادا لحكم المادة 99 من قانون العقوبات  لسنة 60 النافذ تقرر تخفيض عقوبة المتهم م.ع لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً، وتخفيض العقوبة لكل من المتهمين ص.ع، و أ.ع لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات ونصف،  وتخفيض عقوبة المتهم الرابع لتصبح الحبس مدة سنتين على ان تحسب لكل واحد منهم مدة توقيفه. علما أن القـرار قابـل للاستئنـاف.

أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالسجن سنة واحدة على المتهم (م.ب) 20 عاما من قرية عزون قضاء قلقيلية وذلك عن تهمة الشروع بالسرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 404 و 70 و76 ع لسنة 60، ولكونه شاب في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة كي يتدبر اموره ولم يثبت للمحكمة أنه من أصحاب السوابق وكون الفعل مضى عليه عدة سنوات، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى ثلاثة شهور ومبلغ مالي قيمته مائتي دينار أردني كنفقات محاكمة.

وتشير الوقائع انه في ليلة 16 من شهر شباط لعام 2002، أقدم المتهم على خلع باب غرفة المحاسبة في بلدية عزون والعبث بمحتوياتها.