آخر تحديث تم : 19/01/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية دعم قطاع العدالة            المستشار أبو شرار يستقبل السفير الاردني لدى دولة فلسطين            "القضاء الأعلى" يفتتح تدريباً حول التغطية الإعلامية لاخبار المحاكم            المستشار أبو شرار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التعاون المشترك            المستشار أبو شرار وأعضاء المجلس يهنئون السادة القضاة وكافة موظفي الجهاز القضائي بمناسبة رأس السنة الميلادية            تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية      
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول دور المحاكم الجنائية في التعامل مع الأدلة العلمية ودور الطب الشرعي في الإثبات القضائي  


06/02/2012

 افتتح اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورشة العمل التي نظمتها وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المجلس حول" دور المحاكم الجنائية في التعامل مع الأدلة العلمية، ودور الطب الشرعي في الإثبات القضائي"

وثمن القاضي الجلاد الموضوع المطروح بالورشة لأهمية الأدلة العلمية كأدلة مركزية تقدم بالقضايا الجنائية.

وحاضر في الورشة د.صابر العالول رئيس معهد الطب العدلي في جامعة أبو ديس والذي قدم عرضا تقدميا حول الطب الشرعي تعريفه والعلاقة بينه وبين قانون العقوبات وأهميته المتمثلة بسيادة القانون، تحقيق سير العدالة، حماية المجتمع، وكشف الجريمة والمجرمين والضحايا، وذكر أهم أقسام معهد الطب العدلي، منها مختبر فحص " DNA" .

وأشار إلى أن الحالات التي تصل إلى المعهد تقسم إلى قسمين أحياء وأموات منها تعذيب جسدي ومنها قتل سواء بأداة حادة أو بالرصاص، وشكلت الأعيرة النارية أعلى الحالات التي وصلت من ناحية النوع كما شكل الذكور أعلى نسبة من ناحية الجندر.

وقدم توضيحا للمصطلح العلمي " DNA" وأهميته كدليل طبي في الأدلة العلمية.

كما حاضرالقاضي بلال أبو هنطش و تحدث عن الأدلة الجنائية، وأوضح أنه مع التطورات الحاصلة أصبح هناك الأدلة الإقناعية والتي أخذ بها المشرع الفلسطيني من خلال قانون الإجراءات الجزائية، ونصوص المواد 273،206،220 تعني أن المشرع الفلسطيني ترك الباب مفتوحا للأخذ بالأدلة العلمية كأدوات للإثبات.

وذكر أن الأدلة العلمية تبقى خاضعة لقبول القاضي والتي يمكن أن ياخذ بها أو يرفضها وحتى يكون لهذه الأدلة قيمة قانونية يجب أن تتبع إجراءات معينة، وقدم أمثلة من الواقع على أهمية الأدلة العلمية وأهمية أن يكون هناك أشخاص متخصصين في إظهارها واكتشافها.

وحضر الورشة ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ونقابة الأطباء ومؤسسات  المجتمع المدني وموظفون من دوائر المجلس.