آخر تحديث تم : 09/08/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     الخميس القادم موعداً لإجراء الامتحان التحريري للمسابقة القضائية            ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP      
المستشار سامي صرصور: القضاء مازال بخير وأتمنى أن يكون هدف الجميع مصلحة المواطن  


28/02/2016

 

رام الله- قال المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى:" يجب أن لا نجلد أنفسنا فيما يتعلق بالقضاء، فالقضاء مازال بخير والقضاة بخير وأتمنى من الجميع أن نكون بقارب واحد هدفنا واحد نعمل لمصلحة المواطن دون أن يكون هناك أي تقصير، وأتمنى على الله أن يوفقني في مهمتي".

جاءت أقواله خلال حوار متلفز بث عبر فضائية معا أمس، أعدته الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" وأداره الخبير في الاعلام القضائي ماجد العاروري.

وعن أولوياته في ما يتعلّق بالقضاء، أوضح:" هناك خطة نسعى أن ننهض بموجبها بالقضاء الفلسطيني، يوجد بعض المشاكل ولكن يوجد أيضا انجازات نسعى من خلال تطوير وتعديل القوانين أن ينعكس هذا على عمل المحاكم، الجهاز القضائي ككل بحاجة لدعم من ناحية البنية التحتية والبنية البشرية حيث أن هناك نقص ملموس في عدد القضاة وأبنية المحاكم التي تعاني من الضيق ويعاني المواطن عند حضوره للمحكمة، نسعى دوما لتطوير هاتين الجهتين فهناك بعض الاتفاقيات بخصوص إنشاء أبنية محاكم وقد تم بالفعل بناء محكمة في طولكرم وهناك اتفاق مع بعض الدول الممولة بأن نقوم ببناء محكمة في الخليل وهي في مرحلة التحضير حاليا".
 
وعقّب:" المحاكم الأخرى البعض منها لا يليق فمحكمة رام الله، الكل يشكي من طبيعة البناء والازدحام بما لا يتناسب وعدد المتخاصمين الذين يأتون يوميا".
 
وقال :"نسعى دوما للحصول على أراض عن طريق الاستملاك وتقوم الدول الممولة بدعم هذه الأبنية ونسعى لخطوات واسعة للنهوض بالقضاء والوصول للمستوى المطلوب".
 
وتابع:" موضوع البناء قصة قديمة جديدة أتذكر منذ أكثر من 6 سنوات كان الحديث عن منحة كندية لبناء مجموعة من مجمعات المحاكم ومع ذلك أنجز شيء ليس كما كان في الخطة".
 
وأردف:" أنه في بداية عام 2000 كان هناك اتفاق لإقامة قصر عدل مقابل بلدية البيرة وكان هناك تنسيق مع بكدار وشركة فرنسية وكانت هناك منحة سعودية ب أربعين مليون دولار نصفها للضفة ونصفها الآخر لغزة إنما انتهى المشروع بسبب أحداث القصف والمشاكل في تلك الفترة.
 
فيما يتعلق بالأبنية، كان هناك استملاك لقطعة أرض من أراضي البيرة وكان هناك اتفاق على إقامة قصر عدل، ولكن الجهة التي كانت تريد تمويل هذا المشروع تدخلت في تصميمه بطريقة جعلته غير لائق بما كان مخطط له حيث أضحى قرار الاستملاك غير موجود ولم ينفذ خلال المدة القانونية.
 
وأفاد أن عدة خطوات ستتخذ للتغلب على مشكلة تراكم القضايا أمام المحاكم، مشيراً إلى أن القضاء ما زال بحاجة الى 300 قاض حتى يتم التغلب على مشكلة تراكم القضايا، علماً بأن عدد القضاة الحالي في المحافظات الشمالية هو 189 قاضيا، عدا عن قضاة قطاع غزة المحسوبين على مجلس القضاء الأعلى.
 
وأكد أن أسباب تراكم القضايا هي:
1.نقص في عدد القضاة .
2.اقبال شديد ومنقطع النظير على المحاكم، و هذا إيجابي لأنه يدل على أن الجمهور يثق بالقضاء الفلسطيني.
 

وتابع:" أن الأمور تحتاج الى اعتمادات مالية متوفرة لتعيين القضاة، وأنه بالمقارنة مع الأردن ستجد أن النسبة بيننا وبينهم من 1:4 ومع ذلك عندهم تراكم قضايا بالإضافة للقضاء العشائري مازال موجودا ومعمولا به ويخفف في بعض الأحيان من الفصل بعدد من القضايا".
 
وقال: " نحن يوجد عندنا تراكم خاصة فيما يتعلق بقضايا التنفيذ، في عام 2015 عدد القضايا المتراكمة كان 55000 ملف تنفيذي ولكن الذي كان متراكم من السابق وتم اضافتها على هذا العدد يصل الى 160000 ملف في التنفيذ".
 
وقال أن التراكم وصل الى المحكمة العليا ومحكمة النقض وأكد أن هناك أعدادا كبيرة من القضايا أمام المحكمتين، وبالنسبة لموضوع رفع رسوم القضايا فإنه حينما يأتي الخصم للطعن في الحكم أصبح لدينا في محكمة العدل العليا تجد أن القضايا يتم ردها أما لعدم الاختصاص أو لعدم وجود أصلا قرار اداري يمكن الطعن فيه، بالنتيجة نجد أن ما دعى الشخص للجوء لمحكمة العدل العليا أن رسوم القضية لا تتجاوز 200-250 دينار فمن السهل جدا أن يرفع قضية و نفس الأمر ينطبق على محكمة النقض.
 
وقبل فترة حصل اجتماع ما بين مجلس القضاء الأعلى وقاضي القضاة الدكتور محمود الهباش وكان هناك توجه نحو أخذ التجربة الأردنية فيما يتعلق بفصل تنفيذ الأحكام الشرعية عن تنفيذ الأحكام النظامية وهذا شيء جيد من ناحيتين: الأولى: يخفف العبء عن قاضي التنفيذ في المحاكم النظامية. الثانية: الفئة التي تتعامل معها هي فئة المرأة والاطفال، من حق المرأة أن تستوفي حقها بطريقة محترمة، الازدحام الموجود حاليا في دائرة رام الله مقلق جدا.
 
وأشار فيما يتعلق بالتنسيب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أنه يجب أن يتم تنسيب عضو واحد في حين تم تنسيب أربعة أعضاء، مضيفا أنه في حال خلو منصب رئيس المجلس وحسب القانون، يجب أن يحل محله أقدم نوابه طالما خلا المنصب، يكون هناك إخلال وظيفي دون الحاجة الى تنسيب أو مرسوم.
 
وتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى أن هذه وجهة نظره، وكان هناك مؤيدون ومعارضون لها وقال: "قُدّمت طلبات من أعضاء آخرين يجدون أن لهم الأحقية في المنصب، وعرض الأمر على المجلس، وحاولنا اختيار عضو واحد و لم يتم الاتفاق عليه، لذا وضعنا الأسماء الأربعة حسب الأقدمية، وعرضناها على الرئيس محمود عباس ليختار رئيس مجلس القضاء الأعلى دون اختيار نوابه، وعليه صدر الأمر بتعييني رئيسا للمجلس".
 
وقال سيتم العمل على وضع معايير للتنسيب لمنصب رئيس المحكمة العليا، وأول معيار سيتم التوجه إليه أن يكون الرئيس من قضاة المحكمة العليا لأنه على علم بالعمل القضائي.

 
وحول إمكانية التنافس ليتم اختيار شخص واحد، من خلال اللجنة التي سوف تبحث في مسألة تعديل أو إصدار قانون السلطة القضائية الجديد قد تكون هذه الفكرة من ضمنها فيجب أن يكون هناك تغيير في هيكلية المجلس.