آخر تحديث تم : 22/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي            رسالة للسادة القضاة ومساعديهم الإداريين لمناسبة بدء العمل بالتشكيلة القضائية الجديدة      
بحث التعاون بين القضاء الفلسطيني وبعثة الشرطة الأوروبية  


10/11/2016

 رام الله-القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد يلتقى بوفد من بعثة الشرطة الأوروبية برئاسة رئيس قسم سيادة القانون في البعثة السيد جوفاني جالزنياتو والوفد المرافق له بمكتبه في مقر المجلس برام الله، لبحث آليات التعاون المشترك. 

حيث هنأ الوفد المستشار سعد على الثقة التي أولاه إياها فخامة الرئيس محمود عباس بتكليفه برئاسة مجلس القضاء الأعلى وقدموا شرحاً مفصلاً حول المشاريع التي تقدمها البعثة لقطاع العدالة.

وناقش اللقاء الحاجة لإجراء تعديل على بعض القوانين خاصة قانون السلطة القضائية، والعلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة كما حددها القانون.

وأكد المستشار سعد أن مجلس القضاء ينظر إلى قطاع العدالة كمنظومة كاملة متكاملة، وهذه التعديلات ستعزز العلاقة بين أركانه وتحدد مسؤوليات كل جهة، على قاعدة عدم المساس باستقلال القضاء ودون المساس بحصانة القضاة واستقلالهم، وأكد على أن الرئيس محمود عباس داعم ومهتم بإجراء تعديل على القوانين الخاصة بقطاع العدالة وخاصة القضاء لتكون أكثر تطوراً وملائمة لخدمة المواطن الفلسطيني وجمهور المتقاضين، وهذا هو الأساس لتطوير القضاء. 

كما تناول اللقاء أهمية تدريب وتأهيل الشرطة القضائية وتوعيتها بالثقافة القضائية، وما له من انعكاسات إيجابية على عمل القضاء والنيابة العامة.

وقد ثمن المستشار سعد هذه الزيارة وأكد على شكره لبعثة الشرطة الأوروبية على المشاريع والدعم المقدم من خلالهم لقطاع العدالة، واستمرار العلاقات بين السلطة القضائية والبعثة وأكد على أنهم شريك وداعم رئيس لقطاع العدالة.