آخر تحديث تم : 19/01/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية دعم قطاع العدالة            المستشار أبو شرار يستقبل السفير الاردني لدى دولة فلسطين            "القضاء الأعلى" يفتتح تدريباً حول التغطية الإعلامية لاخبار المحاكم            المستشار أبو شرار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التعاون المشترك            المستشار أبو شرار وأعضاء المجلس يهنئون السادة القضاة وكافة موظفي الجهاز القضائي بمناسبة رأس السنة الميلادية            تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية      
المستشار سعد :" المنظومة القضائية شهدت تطوراً ملحوظاً ووفرت محاكمات عادلة وفعالة"  


19/07/2018

رام الله_ شارك رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد باجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة السنوي في فندق الجراند بارك.

حيث شكر المستشار سعد المشاركين من قطاع العدالة في فلسطين وعلى راسهم وزير العدل والنائب العام والشركاء والدول الصديقة الداعمة لمنظومة العدالة ممثلة بالسيد بيتر موليما رئيس الممثلية الهولندية نائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة في فلسطين .

وفي سياق متصل، اكد المستشار سعد خلال كلمته على اهمية الشراكة بين القضاء الفلسطيني والجهات المانحة لقطاع العدالة من اجل بناء قضاء فلسطيني متميز وفعال على المستويين المحلي والدولي من خلال ابرام اتفاقيات قضائية دولية، حيث كانت العدالة الناجزة وتطوير الجهاز القضائي محل اهتمام مجلس القضاء الاعلى عند وضع خطته الاستراتيجية للاعوام الممتدة من 2017 – 2022 بما يتوافق مع اجندة السياسات الوطنية تحت شعار المواطن الفلسطيني اولاً.

 

 

 

وأشار المستشار سعد بأن المنظومة القضائية شهدت تطوراً ملحوظاً وذلك بتوفير محاكمات عادلة وفعالة من خلال تطوير اجراءات التقاضي وتطوير الانظمة وتطوير البنية التحية للمحاكم وإدارات المجالس وتطوير الموارد البشرية بالكفاءات المتخصصة .

 

من جانبه رحب السيد بيتر موليما رئيس الممثلية الهولندية ونائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة بمعالي المستشار سعد معرباً عن شكره لمؤسسات قطاع العدالة ولجهودهم في إعداد الوثيقة الإستراتيجية، كما أكد على فخر دولة هولندا والشركاء من الدول المانحة بالعمل مع قطاع العدالة  الفلسطيني وعلى استعدادها لدعم هذا القطاع بما يضمن صون الحقوق واحترامها وإنفاذ القانون في فلسطين.