آخر تحديث تم : 24/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي      
مجلس القضاء الأعلى يشارك باجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة  


02/12/2015

 

رام الله- أشار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا إلى أن المدخل الأساسي لإصلاح قطاع العدالة يتمثل بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لقطاع العدالة ومؤسساتها، ولا بد من جرأة عالية لوضع مشاريع قوانين بدءا من قانون السلطة القضائية.
 
جاء حديثه اليوم خلال مشاركته باجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة الذي ضم رؤساء قطاع العدالة وممثلين عن المؤسسات المانحة والشريكة.
 
 
 
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الإيمان بالشراكة وبالمفهوم الواسع للشراكة في قطاع العدالة وذلك من خلال رؤية واحدة وهدف واحد، مشيرا إلى أن وحدة السلطة القضائية هي احتياج وطني وعدلي وقضائي.
 
وفي كلمته الافتتاحية عبر الفيديو كونفرنس من غزة، أشار وزير العدل المستشار سليم السقا إلى أولويات وزارة العدل في توحيد التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما ينسجم مع المعايير الدولية في ميدان قطاع العدالة مع خصوصية المجتمع الفلسطيني، وشدد على ضرورة وضع سياسة تشريعية توضح العلاقة بين أطراف قطاع العدالة.
 
من جهته تحدث النائب العام القاضي عبد الغني العويوي عن أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة والتي يتم العمل بجهد لحلها مع الجهات الرسمية من خارج النيابة العامة.
 
وبين قاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش أن القضاء الشرعي كجزء من منظومة قطاع العدالة يعاني من مشاكل بسبب قدم التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية، حيث أن المحاكم الشرعية عانت على مدى عقود من نوع من الإهمال والتجاهل.
 
من جانبها أوضحت القائم بأعمال ديوان الفتوى والتشريع إيمان عبد الحميد أن الهدف الاستراتيجي للديوان أن تكون هناك مؤسسات حكومية تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع والعمل على تعزيز اعتماد هذه الإجراءات في إعداد صياغة هذه التشريعات من المؤسسات الحكومية.