آخر تحديث تم : 04/03/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يستقبل مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية            مجلس القضاء الأعلى ينسب رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات            القاضي أسامة الطاهر في ذمة الله            بيان صادر عن السلطة القضائية            مجلس القضاء الأعلى يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للسلطة القضائية            إعلان داخلي            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية      
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى  


15/02/2021

 شهدت محكمة بداية وصلح طولكرم، أحداثا مؤسفة، تمثلت بقيام عدد من المحامين بالهتاف والتطاول على السادة القضاة على خلفية قيامهم بواجبهم تجاه المتقاضين الذين حضروا إلى مقر المحكمة، وشخصنة أية اشكاليات صغيرة، الأمر الذي يعد تعديا خطيرا على هيبة السلطة القضائية وكرامة السادة القضاة. 


ولتجنب تعدد الروايات، يوضح مجلس القضاء الأعلى للرأي العام أن هذه الأحداث  بدأت بعد أن حضرت، صباح الاحد، مواطنة في الخمسينيات من عمرها، وهي مشتكية في دعوى متعلقة بـ "خطأ طبي"، إلى محكمة صلح طولكرم وكانت تعاني من آثار إصابة جسدية، وطلبت عدم استئخار سماع شهادتها نظرا لحضورها عدة مرات في السابق، علما أنها من محافظة أخرى، وقد حضر المتهم في القضية ذاتها، وناقش المشتكية في شهادتها، ولم يطلب حضور محاميه، وانعقدت جلسة المحكمة بحضور النيابة العامة وفق الأصول، دون أن يفقد المتهم حقه بالدفاع في الجلسات اللاحقة. 

وقد أوضح رئيس محكمة بداية وصلح طولكرم سعادة القاضي أسعد الدحدوح لعدد من الأساتذة المحامين الذين حضروا إلى مكتبه حيثيات ما حدث، إلا أن عددا منهم اختار التصعيد والهتاف، بزعم أن قضاة المحكمة قد شطبوا دعاويهم بخلاف الحقيقة، وقد حصل هذا في الوقت الذي كان فيه محامون آخرون يراجعون دائرة التنفيذ، ويمثلون أمام هيئات قضائية أخرى في دعاوى غير مستعجلة في المحكمة ذاتها متجاهلين قرار نقابتهم. 

 ودرءً لأي إشاعات او اختلاق أحداث، يشدد سعادة القاضي أسعد الدحدوح أن أفراد الأمن الذين واكبوا الأحداث المؤسفة، هم نفسهم المكلفون بحراسة المحكمة بحيث لم يحضر أي عنصر أمن آخر من الخارج. 

وإذ يؤكد مجلس القضاء الأعلى على ما صدر في بيان سابق على أن كافة المحاكمة النظامية مفتوحة وتعمل وفقا للقانون، فإنه يشدد على أنه لن يسمح بتكرار الأحداث التي شهدتها محكمة بداية وصلح طولكرم، وأن هيبة السادة القضاة وكرامة المتقاضين خط أحمر.