آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
مجلس القضاء الأعلى يجتمع بمحافظي ورؤساء محاكم المحافظات الفلسطينية  


01/04/2012

اجتمع اليوم في مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والحاج اسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بمحافظي المحافظات الفلسطينية، ورؤساء المحاكم في المحافظات، لتعزيز التعاون والتباحث بشأن الأدوار التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية

وقال القاضي فريد الجلاد في بداية الاجتماع إن المحافظين هم السلطة الأعلى في كل محافظة، وإن إيمانهم بسيادة القانون وحرصهم على تنفيذ قرارات المحاكم يعزز من فعالية السلطة القضائية، وأضاف أن المحاكم حققت إنجازات مهمة على صعيد الأمن والاستقرار للمواطن الفلسطيني بفضل تعاون المحافظات واحترامها لسيادة القانون ودور القضاء وأهميته في صون كرامة المواطن وحقوقه القانونية

ومن جانبه أشار الحاج اسماعيل إلى العلاقة التكاملية بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مؤكدا على مبدأ الفصل بين السلطات، وأشاد بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة الفلسطينيون في الحفاظ على استقلال القضاء.

وأكد الجميع على احترام قرارات المحاكم وعدم تدخل السلطة التنفيذية بعمل القضاء، وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري بين محافظ كل محافظة ورئيس محكمتها للوقوف على المستجدات المتعلقة بشؤونها وتنظيم عمل المحاكم، إضافة إلى مراسلة المحافظين من قبل رؤساء المحاكم لتزويدهم بأسماء الشهود من الأجهزة الأمنية والشرطة، والشهود الرسميين لضمان حضورهم أمام المحاكم، واتفق الاجتماع أيضا أن أي طلبات للمحافظين فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحاكم تتم من خلال النيابة العامة بصفتها ممثلة الدولة أمام القضاء، والتوصية بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بعقوبات غير رادعة مثل قضايا الآثار والمخدرات، وبحث الاجتماع مواضيع مراكز الإصلاح والتأهيل وأوضاعها، ومباني المحاكم، والأوضاع القانونية لحملة هويات القدس واختصاص المحاكم الفلسطينية في محاكمتهم، والاحتياطات الواجبة من قبل المحاكم لمنع تملّك الاسرائيليين للأراضي الفلسطينية.