آخر تحديث تم : 26/01/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يشجب ويستنكر اعتداء الاحتلال على الزميل بلال التميمي            بيان هام حول التغطية الإعلامية لقضية المرحومة إسراء غريب            وفد قضائي يشارك في ورشة حول القضاء الإداري في مصر            المستشار أبو شرار يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية دعم قطاع العدالة            المستشار أبو شرار يستقبل السفير الاردني لدى دولة فلسطين            "القضاء الأعلى" يفتتح تدريباً حول التغطية الإعلامية لاخبار المحاكم            المستشار أبو شرار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التعاون المشترك      
بيان توضيحي صادر عن المركز الإعلامي القضائي  


18/01/2015

تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل سعادة القاضي أحمد الأشقر لتولي منصب قاضي التنفيذ في محكمة جنين، يرى مجلس القضاء الأعلى توضيح ما يلي:

أولا: إن سعادة القاضي أحمد الاشقر هو قاضي في محكمة صلح جنين، وقاضي الصلح قد يكون في دائرة القضاء الجزائية أو الحقوقية أو قاضي تنفيذ أو قاضي بلديات وهي جميعها بنفس الدرجة فلا يتغير منصبه عند توليه أيّ من المناصب المذكورة.

ثانيا: إن تكليف سعادة القاضي الأشقر أن يكون قاضيا للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته سعادة القاضي كمال جبر بناء على احتياجات العمل بالمحكمة، وإن قرارات الانتدابات للقضاة تصدر يوميا عن مجلس القضاء الأعلى استجابة لاحتياجات العمل.

ثالثا: إن مجلس القضاء الاعلى قد أكد في بيان سابق صادر عن المركز الإعلامي القضائي بأن القرار الذي أصدره القاضي الأشقر كغيره من مئات القضايا التي تصدر من المحاكم هو خاضع لسلطة القاضي التقديرية، نحترمه ولا نتدخل به، وهو قرار قابل للطعن أمام محكمتي الاستئناف والنقض، وفي الوقت نفسه يؤكد المجلس أن قرار محكمة الصلح لا يشكل مبدأ قانونيا كون المحكمة العليا هي محكمة المبدأ القانوني الواجب الإتباع، ويؤكد المجلس على أن القضاة بغض النظر عن اجتهاداتهم القضائية يتبعون للمجلس القضائي من الناحية التنظيمية والإدارية بغض النظر عن القرارات التي تصدر عنهم ولا أساس لما يحاول أن يشيعه البعض بأن نقل هذا القاضي أو ذاك يعود لأسباب تتعلق بالقرارات الصادرة عنهم.

رابعا: بخصوص إتفاق "أوسلو" ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ إتفاق أوسلو من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية.