آخر تحديث تم : 29/07/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP            تعزية بوفاة جد القاضي محمد الهشلمون      
النشرة القضائية لشهر 12/2014  


04/01/2015

قام مجلس القضاء الأعلى خلال شهر كانون أول من عام 2014 بالعديد من الأنشطة التي من شأنها تطوير العمل القضائي، منها:-
 
 
تطوير الكادر القضائي:-
 
 
عشرة قضاة صلح يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى
أدى بتاريخ 17/12/2014 عشرة قضاة صلح جدد اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقد تم تعيينهم بعد أن اجتازوا المسابقة القضائية المعلن عنها بتاريخ 28/8/2014 بنجاح، وبناء عليه تم تنسيبهم لتولي منصب القضاء.
 
 
إعلان استثنائي لأعضاء النيابة في قطاع غزة
أعلن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/12/2014 وبصورة استثنائية أنه لمن يرغب من أعضاء النيابة العامة الانتقال للقضاء في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بوظيفة قاضي صلح، التقدم لدى النائب العام من أجل المتابعة.
 
 
قضاة متخصصون في قضايا العمال والبنوك والتأمين والشركات
باشر بتاريخ 30/12/2014 مجلس القضاء الأعلى بإعداد قضاة متخصصين في مجالات القضايا العمالية، قضايا البنوك، قضايا التأمين، قضايا الشركات والعلامات التجارية، حيث يختص قضاة محددون بنظر هذه القضايا ضمانا لجودة القرارات القضائية وحتى يتم فصلها بأسرع وقت ممكن.
 
 ويعمل مجلس القضاء الأعلى على تدريب القضاة الذين تم اختيارهم للتخصصات السابقة بالتعاون مع الشركاء في وزارة العمل، جمعية البنوك، اتحاد شركات التأمين، وسلطة النقد.
 
 
 
خطة عمل عام 2015:-
 
 
مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان خطة العمل لعام 2015
بحث بتاريخ 3/12/2014 رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا ونائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) كارولين جريدون، خطة العمل لعام 2015 والتي تأتي استجابة لتوجهات رئيس المجلس لتطوير العمل القضائي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 
وتركز الخطة على تطوير نقاط التماس مع الجمهور في المحاكم مثل دائرة التنفيذ وكاتب العدل والتبليغات، بالإضافة إلى استمرار دعم وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى، كما تعرض أهمية تطوير وحدة الشكاوى وحقوق الإنسان في المجلس.
 
 
مجلس القضاء الأعلى: 2015 هو عام خدمات الجمهور
بتاريخ 31/12/2014 تم إطلاق الخدمات الإلكترونية لمراجعي المحاكم من خلال موقع مجلس القضاء الأعلى حيث تشمل هذه الخدمات ما يلي:
أولا. خدمات المتقاضين ومخالفات السير: حيث يمكن لمراجعي محاكم الصلح والبداية بما فيهم أصحاب مخالفات السير أن يتابعوا قضاياهم ومحاضرها ومرفقاتها ومواعيد جلساتهم، من خلال حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى، كما أصبح بالإمكان دفع مخالفات السير في أية محكمة من محاكم الوطن ولا حاجة لسفر المواطنين إلى المدن التي حدثت فيها المخالفات.
ثانياً. خدمات مراجعي دائرة التنفيذ: وخصوصا مستحقي دفعات (النفقة، الأوراق التجارية، والمبالغ المالية المقرة بموجب أحكام قضائية، ..إلخ)، حيث أصبح بإمكان مراجعي دائرة التنفيذ متابعة قضاياهم من خلال الدخول إلى حساباتهم الخاصة على موقع مجلس القضاء الأعلى، والذي يتيح لهم فرصة تقديم الطلبات إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المحكمة، إذ يُظهر الحساب كافة تفاصيل القضايا بما في ذلك الدفعات المستحقة، وتوفر الشيكات لاستلامها، كما يعلن مجلس القضاء الأعلى قريباً عن توفر أجهزة إلكترونية (شبيهة بأجهزة الصراف الآلي
"ATM" الخاصة بالبنوك) حيث تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم إلى دوائر التنفيذ في أي وقت خلال اليوم.
ثالثا. خدمات المحامين:
إضافةً إلى الخدمات التي تم توفيرها سابقاً للمحامين وقدرتهم على متابعة ملفاتهم ومواعيد جلساتهم عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، طوّر المجلس أربعة خدمات إضافية للمحامين وهي:
1- تمكين المحامين من تقديم طلبات استرداد الأمانات وتحديد مواعيد المراجعة إلكترونيا من مكاتبهم في أي وقت.
2- تم تطوير برنامج ميزان2 على نحو يمكن القاضي من معرفة مكان وجود المحامي أمام أية هيئة قضائية أو محكمة بمجرد الضغط على اسم المحامي الموكل في القضية التي هو بصدد نظرها.
3- في إطار التعاون المشترك مع المحامين، تم تطوير ميزان2 على نحو لا يمكن معه شطب أية قضية قبل الساعة 12:00 ظهراً من قبل الهيئة الحاكمة.
4- تم تطوير برنامج ميزان2 في سياق الجهود القضائية الرامية لحل مشكلة تراكم التبليغات على نحو توجه فيه رسالة إلكترونية للمحامي عبر البرنامج يشار فيها إلى عدد التبليغات التي تخصه، وبخصوص أية قضايا وبأن عليه مراجعة دائرة التبليغات خلال 3 أيام، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم وقف خدمات برنامج الميزان عنه إلى حين استلامه للتبليغات علماً بأنه سيتم استئخار تنفيذ هذا التطبيق لأواخر شهر كانون الثاني بالتنسيق مع نقابة المحامين لتمكين النقابة من التعميم على المحامين.
 
 
تحسين البنية التحتية لمجمعات المحاكم:-
 
 
اجتماع في مجلس القضاء الأعلى يبحث مشروع بناء مجمعي محاكم الخليل وطولكرم
التقى بتاريخ 2/12/2014 رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا في مكتبه وفدا من الوكالة الكندية للتنمية الدولية برئاسة شون بويد مدير المساعدات بالوكالة، لبحث آخر التطورات التي جرت على مشروع بناء مجمعي محاكم الخليل وطولكرم.
  
وناقش الاجتماع آلية تنفيذ المشروع وتحديد مسؤوليات كل جهة، وأهم العقبات التي تعترض عملية التنفيذ.
 
 
 
علاقات وتبادل خبرات:-
 
 
وفد فلسطيني يطلع على تجربة قطاع العدالة الروماني
اختتم بتاريخ 14/12/2014 وفد قضائي فلسطيني برئاسة رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا جولة قضائية معرفية شملت مؤسسات قطاع العدالة في دولة رومانيا.
 
وشارك الوفد في العديد من اللقاءات الهامة مع مؤسسات العدالة الرومانية منها لقاء مطول مع رئيس المحكمة العليا ومساعديه ولقاء مع النائب العام، ومدراء كل من المعهد القضائي ومدرسة تدريب كتبة المحاكم، ودائرة التفتيش القضائي ونائب رئيس محكمة الاستئناف في قصر العدل، كما التقى مع سفير فلسطين في رومانيا وعددا من أعيان الجالية الفلسطينية هناك.
 
وقد أسس الوفد في جولته لشراكة وتعاون قضائيين هامين مع الجهات القضائية النظيرة في رومانيا، واطلع على التجربة القضائية الرومانية من كافة جوانبها.
 
 
 
اعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة 2014-2016
عرض بتاريخ 1/12/2014 رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالةالتوجهات المستقبلية لمجلس القضاء الأعلى لتطوير عمل وأداء القضاء الفلسطيني، من تعزيز للتخصص القضائي وتيسير حصول المواطنين على خدمات قطاع العدالة، وذلك بضبط مستوى الجودة في نقاط التماس مع الجمهور، إضافة إلى توجه المجلس لفتح محاكم فرعية للمحاكم المركزية، وتعزيز الاستقلال الإداري للمحاكم، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة على قاعدة التكامل
.