آخر تحديث تم : 24/09/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك            السلطة القضائية: حان الوقت لإقرار تعديلات قانونية تتيح المُحاكمة عن بُعد            "القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل            إصابة سعادة القاضي عماد مسودة بفيروس كورونا            السلطة القضائية: حقوق المتقاضين ليست رهينة لتجاذبات سياسية            "القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يبحثان آليات استئناف التدريب القضائي      
إحالة الدعوى المدنية والدفع بالإحالة  


20/12/2013

 

 
 
إعداد القاضي أحمد الظاهر
 
نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الدفع باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط في الباب السادس منه في فصل الطلبات والدفوع ، ونظم ايضا احالة الدعوى في حال رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة وكانت متحدة في السبب والموضوع في المادة 80 من قانون الاصول وفي الباب الخامس منه، بالاضافة لتنظيمة كيفية احالة الدعوى في حال انتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في المادة 93 من قانون الاصول وما بعدها.
 
ولأهمية هذه الدفوع من الناحية القانونية وما يدق بينها من تشابه واختلاف ولما يترتب عليها من امور اخرى ذات اهمية ، فقد أحاط المشرع هذه الدفوع  بنصوص قانونية لا تقل متانة ورفعة عن باقي القوانين في الدول المستوحاه من نظامها القانوني هذه النصوص ، الا ان هذه النصوص تبقى الأقرب للنظام القانوني المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد، لذلك فقد ارتأيت ايراد شرح مفصل لهذه الدفوع بالاضافة الى الاجتهادات القضائية الصادرة عن عدالة محكمة النقض المصرية في هذا المقام اضافة الى الاجتهادات الصادرة عن عدالة محكمة النقض الفلسطينية لمعالجة وشرح هذه النصوص بصورة عملية ترقى للتمييز بين هذه الدفوع والمصطلحات لما قد يدق بينها من تشابه.