آخر تحديث تم : 22/01/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     بيان هام حول التغطية الإعلامية لقضية المرحومة إسراء غريب            وفد قضائي يشارك في ورشة حول القضاء الإداري في مصر            المستشار أبو شرار يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية دعم قطاع العدالة            المستشار أبو شرار يستقبل السفير الاردني لدى دولة فلسطين            "القضاء الأعلى" يفتتح تدريباً حول التغطية الإعلامية لاخبار المحاكم            المستشار أبو شرار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التعاون المشترك            المستشار أبو شرار وأعضاء المجلس يهنئون السادة القضاة وكافة موظفي الجهاز القضائي بمناسبة رأس السنة الميلادية      
"العدل العليا" تقرر إلغاء إضراب المعلمين لمخالفته المادة 67 من قانون العمل  


02/12/2013

قررت محكمة العدل العليا اليوم، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، حيث جاء في قرار المحكمة أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الاخبارية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت، وينتهي يوم الثلاثاء، وأن الاتحاد أعلن عن الإضراب وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية.
 
وقالت المحكمة في قرارها أن قيام المستدعى ضده (اتحاد المعلمين) بالإضراب دون اتباع نص المادة 67 من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث أن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمِر، يتعلق بالاجراءات القانونية وهي من النظام العام.
 
وجاء قرار المحكمة بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محام، حيث ادعى أمين عام الاتحاد، أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محام لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محام، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار.
 
وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة  قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، وجاء في نص المادة أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيراً يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.
 
وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.