آخر تحديث تم : 26/02/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     إعلان لمؤسسات المجتمع المدني            مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية            المستشار أبو شرار يبحث سبل التعاون مع ممثل هولندا لدى فلسطين            موظف في دائرة تنفيذ بيت لحم يعترف بمسؤوليته عن اختفاء كمبيالات قيمتها 2.15 مليون شيقل             سبعة قضاة بداية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى            المستشار أبو شرار يستنكر بشدة التهجم على محكمة يطا ومحاولة الاعتداء على محكمة جنين            المستشار أبو شرار يلتقي الوزير أحمد عساف ويتفقان على التعاون الإعلامي القضائي      
مجلس القضاء الأعلى يختتم ورشة عمل حول الجوانب المالية للنظام المالي الفلسطيني  


17/12/2011

اختتم اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لقضاة الهيئات الجنائية حول الجوانب المالية للنظام المالي الفلسطيني بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية، حيث نظمت حلقات البرنامج التدريبي لمدة يومين متتالين في فندق الموفنبيك في رام الله، وشارك في حفل الاختتام وتسليم الشهادات القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور والقاضي أسعد مبارك مدير المعهد القضائي الفلسطيني والقاضي عزمي طنجير قاضي المحكمة العليا والسيدة ايملي ممثلة بعثة الشرطة الاوروبية في فلسطين.

وقال القاضي فريد الجلاد إن النظام المالي الفلسطيني لهو من أهم مكونات السلطة القضائية شاكراً القضاة الذين حضروا التدريب مشيراً إلى أن القضاة مستمرون في مجال معرفتهم المتواصل من خلال الخبراء الدوليين والمحليين وأن هذا الموضوع يلامس عمل القضاة الجنائيين في المحاكم يومياً وأن هذه الورشة تخدم عمل القضاة في التواصل مع المواطن الفلسطيني الذي يهمه مثل هذه المواضيع وفي نفس الوقت رحب بالتعاون مع الشرطة الأوروبية الداعمة للورشة التدريبية معرباً عن أمله في التواصل والتعاون معهم مؤكداً على أهمية المشاريع التي بين السلطة القضائية وبعثة الشرطة الأوروبية.

فيما أيضا شكر القاضي فريد الجلاد الدكتور نصر عبد الكريم الخبيرالفلسطيني في العلوم الإقتصادية وهو الذي كاناً مدرباً للورشة مدة اليومين المتتالين، مؤكداً على اهمية المعلومات التي يقدمها للقضاة والسلطة القضائية فيما يخص الجوانب المالية، فيما تطرق الدكتور في اليومين إلى مواضيع مسك الدفاتر والعقود البنكية والإحتيال الضريبي والإطار القانوني الفلسطيني مفصلاً كلاً منها على حده ومبيناً أهمية كل منها في القضايا المطروحة أمام القضاة في المحاكم الفلسطنية.

وكانت الفئة المستهدفة من القضاة قضاة الهيئات الجنائية وعددهم 32 قاضياً وقاضية من مختلف المحافظات الفلسطينية وخصص أولئك القضاة لهذه المواضيع نظراً لأهمية تعلق عملهم بالجوانب الماليه وما يلمسونه يومياً من قضايا للمواطنين.

وفي افتتاحية اليوم الأول رحب منسق الورشة في السلطة القضائية القاضي ممدوح عليان بالقضاة المشاركين في الورشة وشاكراً الجهة المانحة ومؤكداً على أهمية هذا التدريب فيما رحبت السيدة ايملي الخبيرة القضائية ممثلة البعثة الاوروبية بالقضاة المشاركون مؤكدةً على اهمية التعاون مع السلطة القضائية في كافة مجال القضاء العالمي.