المركز الإعلامي القضائي – اليوم الخميس الموافق 05/03/2020 التقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار بوزير المالية الدكتور شكري بشارة في مقر وزارة المالية في رام الله، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمي، والمدراء العامون في وزارة المالية، وتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية.
رحب معالي الدكتور بشارة بسعادة المستشار أبو شرار والوفد المرافق له.
أكد سعادة المستشار أبو شرار على أهمية العمل القضائي، وضرورة مساندته، وأن تعمل وزارة المالية وبكل إمكاناتها على دعم خطة الإصلاح القضائي، من خلال الموازنات الخاصة بتحسين البنية التحتية للمحاكم من أجل خلق بيئة تقاضي تضمن تحقيق العدالة، وتوفير اعتمادات مالية لرفد المحاكم بعدد من القضاة والموظفين معاوني القضاة من أجل تسهيل سير إجراءات العمل القضائي.
وأضاف المستشار أن هناك ضرورة لبحث الامكانيات المتاحة لإعادة النظر في ملحق جدول الرواتب المتعلق بالقضاة وإمكانية إنشاء صندوق تكافل للسادة القضاة، مما يسهم في تحسين أوضاعهم وحفظ حقوقهم.
وبدوره أكد معالي الدكتور بشارة على أن القضاء يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على المال العام، من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية، مؤكداً استعداد وزارته لتلبية مطالب القضاء وتقديم كل ما يلزم في دعم خطة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وسعيه لإصلاح منظومة القضاء، لأن توفير المال العام والدعم اللازم لخدمة وتلبية احتياج القضاء يسهم في تحسين أداء القضاء والاستمرار في تحقيق الانجاز من خلال إيجاد القضاء الفاعل لضمان الحفاظ على المال العام.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على ضرورة دعم عمل اللجان المشكلة والتي تعمل على متابعة التعاون المشترك ودراسة احتياجات الخطة الإصلاحية في كل الجوانب من أجل توفيرها والنهوض بالعمل القضائي في فلسطين بما يضمن تحقيق العدالة للمواطن الفلسطيني وتقديم الخدمة القضائية للمواطن الفلسطيني بما يليق بتاريخ وتضحيات شعبنا.
وختاماً شكر المستشار أبو شرار الدكتور بشارة على ما أبداه من تعاون واستعداد لتنفيذ متطلبات الخطة الإصلاحية لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.