رام الله- أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن إحراز تقدم ملحوظ لحل أزمة مباني مجمع محاكم رام الله، بعد أن أصدر السيد الرئيس قرار الموافقة على الشروع في اجراءات استملاك قطعة أرض والمبنى المقام عليها، "مبنى عايش 2"، في منطقة البالوع- البيرة، على أن يُمثّل هذا القرار الحلّ المرحليّ، لحين إقامة مبان دائمة لمجمع لمحاكم رام الله.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، أنجز المسائل الاجرائية التي نصّ عليها قانون الاستملاك النافذ، والرامية لاستملاك المبنى المذكورة مع الحيازة الفورية، وخاطب يوم الخميس الموافق 16/02/2023، مجلس الوزراء، لإصدار قرار الاستملاك، مرفقا بطلب مستعجل للحيازة الفورية.

كان مجلس القضاء الأعلى، قد انتهى من إجراءات استملاك قطع أراضٍ، تحمل أرقام (165، 164، 157)، في منطقة سردا مساحتها حوالي (29.5 دونم) لإقامة مجمع محاكم رام الله، ليمثل الحل الاستراتيجي للمرافق العدلية في رام الله ومحافظات وسط الضفة، وقد تم رفع ملف الاستملاك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار  وفقا لتأشيرة السيد الرئيس في هذا الشأن.