آخر تحديث تم : 11/08/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     الخميس القادم موعداً لإجراء الامتحان التحريري للمسابقة القضائية            ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP      
خلال نظرها 21 دعوى مرفوعة للقرار العدل العليا تلغي قرارا للنائب العام وترد 11 دعوى لأسباب مختلفة  


29/05/2013


نظرت الهيئة الحاكمة لمحكمة العدل العليا برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد وهاني الناطور 21 دعوى مؤجلة لاتخاذ القرار يوم 29/5/2013، حيث ألغت المحكمة قرارا صادرا عن النائب العام بإلقاء الحجز التحفظي على أراضي مستدعين في بيت لحم، واعتبرت المحكمة أن حجز الأموال غير المسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي هي من اختصاص المحاكم النظامية.

وفي دعوى أخرى أحالها إلى المحكمة مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني للبت في طلب ترقين تسجيل علامة تجارية، حيث قررت المحكمة إعادة أوراق الطلب إلى مسجل العلامات التجارية، لأن إحالة الملف من مسجل العلامات التجارية لمحكمة العدل العليا يكون أثناء إجراءات تقديم البينات والاعتراضات وسماع الأطراف، وليس فور استقبال مسجل العلامات التجارية للطلب من الأطراف، وذلك حتى لا تفوت الفرقاء مرحلة من مراحل التقاضي.

وردت محكمة العدل العليا طعنا قدمته إحدى الشركات حول اسم تجاري لوجود شركة أخرى سبق وأن سجلت بنفس الاسم، وقد ردت المحكمة الطعن المقدم من الشركة لأن اختصاص الطعن في الأسماء التجارية هو اختصاص نوعي لمحاكم البداية وليس محكمة العدل العليا.

كما ردت المحكمة في ذات اليوم 9 دعاوى أخرى أبرزها طعن بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي بخصوص ترقية بعض القضاة الشرعيين، لأن المستدعي لم يقم بمخاصمة القضاة الذين تمت ترقيتهم، واعتبرت المحكمة أن الدعوى غير مقبولة شكلا وهي واجبة الرد، كما ردت دعوى للطعن بقرارات صادرة عن جامعة القدس المفتوحة بحق أحد العاملين، لأن جامعة القدس المفتوحة تعتبر هيئة أهلية ولا يعتبر القرار الصادر عنها قرارا إداريا خاضعا للطعن أمام محكمة العدل العليا وردت الدعوى لعدم الاختصاص.

وأجلت المحكمة 7 دعاوى لعدم حضور الأطراف، وردت طلبين متفرعين عن دعويين ما زالتا قيد النظر لدى المحكمة.