آخر تحديث تم : 14/10/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     القاضي العويوي يناقش خطة برنامج سواسية المشترك للعام 2025            القاضي العويوي يبحث تفعيل الشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال            إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لدوائر التنفيذ في المحاكم النظامية            إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية 2024             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بوفد الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة            رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام في زيارة تفقدية لمحكمة بداية نابلس ومقر النيابة العامة             برنامج " ميزان" يحصد المركز الثاني في جائزة 2024 SDG Digital      
المستشار أبو شرار يبحث مع قضاة التنفيذ آليات التعامل مع الأقساط المستحقة للأشهر الماضية  


30/05/2020

 رام الله- استمع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار إلى التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، وآليات التعامل مع الأقساط المستحقة على المدينين خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري وتعطل الأعمال في أشهر آذار ونيسان وأيار.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل انعقدت، اليوم السبت، في قاعة المركز الإعلامي القضائي وحضرها كافة قضاة التنفيذ في المحافظات الشمالية.

 

وتطرق السادة القضاة إلى تحديات تواجههم، اضافة إلى مسألة آليات تخفيض عدد القضايا التنفيذية المدورة في دوائر التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المتروكة التي لم يراجع بشأنها أي من طرفي الخصومة منذ سنوات، بالإضافة إلى ظاهرة تسوية الدين بين الدائن والمدين خارج الدائرة، دون تسديد الملف التنفيذي.

 

وطالب القضاة في مداخلاتهم بضرورة تدريب الموظفين الإداريين وتطوير قدراتهم.

وناقشت ورشة العمل آليات التعامل مع الملفات المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ.

 

وخرجت ورشة العمل بتوافق عام على أن الظروف القاهرة التي سادت البلاد خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الجاري، تدفع باتجاه تأجيل الأقساط المستحقة على المدينين في الأشهر الثلاثة، وجدولتها بعد القسط الأخير باستثناء دفعات النفقة الشرعية، والحالات التي يقوم فيها الدائين باثبات قدرة المدين على السداد في الفترة المذكورة، مع بقاء الأمر برمته مرتبط بالسلطة التقديرية للقاضي.

 

بدوره شدد المستشار أبو شرار على ضرورة الالزام بالبروتوكل المعلن من وزارة الصحة فيما يتعلق بالمحاكم والعمل الجاد لمنع حصول اكتظاظ في كافة الدوائر القضائية. وأشار إلى أن العمل جار لمعالجة التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بالمباني غير الملائمة لمتطلبات التقاضي، فضلا عن الحاجة الملحة لتعديل قانون التنفيذ الحالي لمعالجة الثغرات القائمة.