الخليل، 25 آذار 2022 - تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، احتفل مجلس القضاء الأعلى، ومكتب الممثلية الكندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بافتتاح مبنى مجمع محاكم الخليل الممول من حكومة كندا بمبلغ 32 مليون دولار كندي، والذي سيعمل على تعزيز الوصول إلى العدالة لحوالي 359000 شخص من الخليل والمناطق المحيطة بها.

وفي كلمته شكر معالي رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار حكومة كندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجعل هذا المشروع ممكنا. "لسنوات عديدة، كان القضاء في الخليل يواجه تحديًا يتمثل في توفير بيئة مناسبة للتقاضي حتى اكتمال بناء مجمع محاكم الخليل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة والشمولية وهيبة القضاء كأساس لعملية التقاضي".

مجمع المباني الجديد، الذي تم بناؤه على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 16,050 متراً مربعاً ليكون نموذجاً لتصميم المحاكم المستقبلية، يضم كلاً من محكمة البداية والصلح والنيابة العامة وخدمات الشرطة القضائية ليخدم سكان الخليل والمنطقة الجنوبية من الضفة الغربية. وقد ساهم مشروع بناء مجمع محاكم الخليل على خلق حوالي 66,339  يوم عمل (530,718  ساعة عمل).

نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم للأمم المتحدة لين هاستينغز أوضحت ان العدالة شرط أساسي لثقة الناس في المؤسسات - ليس من داخل المجتمعات فحسب ولكن من وجهة نظر الشركاء في جميع أنحاء العالم. بدون هذه الثقة، لن يزدهر السلام والأمن وحتى التنمية الاقتصادية."

يعتبر مجمع محاكم الخليل ثاني أكبر محكمة من حيث عدد القضايا بعد محكمة رام الله الرئيسية. وسيسمح المشروع لمجمع محاكم الخليل بمعالجة المزيد من القضايا، وبالتالي زيادة كفاءة النظام القضائي وتقليل التراكم الحالي. وكانت محكمة الخليل قد نظرت خلال العام الماضي في قرابة 51705 قضية.

بدورها، أشارت ممثلة كندا في رام الله السيدة روبن ويتلوفر، إلى أن هذا المشروع سيزيد من سهولة وصول الفلسطينيين إلى خدمات العدالة. "الوصول الشامل والآمن إلى خدمات العدالة لجميع المواطنين هو اساس بناء مجتمع عادل. لذلك تم الأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والفتيات والاطفال. ويتضمن ذلك الخصوصية والحماية لضمان إدارة القضايا الحساسة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقد صمم المبنى حسب أحدث المعايير العالمية المستجيبة لمتطلبات المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وأكد أنه يعمل وفق أنظمة بيئية وتكنولوجية متطورة لضمان الأمن والسلامة للجمهور والموقوفين والعاملين في المحاكم.  اذ يستخدم مجمع محاكم الخليل على سطحه الألواح الشمسية الكهروضوئية ويقوم بتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى أتمته المباني لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

كما تم تنظيم مخططات قاعات المحكمة المركزية، بحيث يسمح للجمهور والقضاة وهيئة المحلفين والأشخاص الموقوفين بالدخول من مناطق منفصلة، مما يضمن السلامة والأمن لجميع مستخدمي المحكمة. وكان النوع الاجتماعي أيضاً أحد الاعتبارات الأساسية خلال مرحلتي التصميم والبناء للمشروع، فقد كفل مجمع محاكم الخليل الجديد السرية التامة بهدف تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان. وقد وضع ذلك احتياجات مستخدمي المحكمة في صميم المشروع.

من ناحيتها شكرت الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي الحكومة الكندية على شراكتهم وسلطت الضوء على الجودة العالية والموقع المهم الذي يتمتع به المبنى فمشروع مجمع محاكم الخليل يعد مشروعا نوعيا يهدف إلى توفير خدمات عدلية بمبان مريحة ومجهزة للمواطنين ولائقة للتقاضي موضحة ان قاعة المحكمة هي المكان الذي يتم فيه إصدار قرارات مصيرية، لذا فإن الحصول على مكان يسهل الوصول إليه، حديث، ويتواءم مع خصوصية العمل القضائي وموائم للنوع الاجتماعي لهو أمر مهم حقاً.

وقد حضر الحفل الذي أقيم في المبنى الجديد لمجمع محاكم الخليل في 25 آذار 2022، معالي رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، معالي وزير العدل ممثلا عن سيادة الرئيس أ.د. محمد الشلالدة،  نائب العام المساعد أشرف عريقات، نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم للأمم المتحدة لين هاستينغز، ممثلة كندا في رام الله السيدة روبن ويتلوفر، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، بالإضافة إلى اعضاء نقابة المحامين والقضاء، والشرطة الفلسطينية، والمجتمع المحلي والدولي.