آخر تحديث تم : 29/07/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     ممثلون عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني يناقشون واقع ومستجدات السلطة القضائية            عيد أضحى مبارك            المستشار أبو شرار يلتقي رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة نهاية مهامه في فلسطين            المستشار أبو شرار يبحث مع النائب العام العودة إلى العمل الطبيعي في المحاكم            تعزية بوفاة المستشار محمد محمود صبح            إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع محاكم الخليل بدعم كندي وإشراف من الـ UNDP            تعزية بوفاة جد القاضي محمد الهشلمون      
خلال توقيع اتفاقية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  


05/12/2012

 


الجلاد: يجب ملاحقة من يتقدمون ببلاغات كاذبة حول قضايا فساد

  

 

النتشة: الفساد الأكبر هو الاحتلال وصار لنا هيئة لمكافحة الفساد في ظل الدولة
 
وقع اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد اتفاقية مشتركة بين السلطة القضائية والهيئة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في قاعة المركز الإعلامي القضائي في رام الله، بحضور قضاة المحكمة العليا، وقضاة محكمة جرائم الفساد، وممثلون عن هيئة ونيابة مكافحة الفساد، ورؤساء الدوائر في المجلس.
 
وأشار القاضي فريد الجلاد إلى ضرورة ملاحقة من يتقدمون ببلاغات كاذبة حول قضايا فساد حرصا على مكافحة الفساد في جميع الاتجاهات، وأضاف أن دور السلطة القضائية يتعلق بمتابعة كافة الشؤون التي تحد من ظاهرة انتشار الفساد من جانب وتثقيف العامة من جانب آخر، وذكر أنه تم تشكيل هيئة قضائية هي محكمة جرائم الفساد لها استقلال تام عن هيئة مكافحة الفساد وعن المجلس فيما يتعلق بالشق القضائي.
 
من جانبه أكد رفيق النتشة أن السلطة القضائية هي شريك رئيسي للهيئة من حيث الاختصاص والمتابعة، واعتبر توقيع الاتفاقية في ظل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة بالاتجاه الصحيح مؤكداً أن الفساد الأكبر في فلسطين هو الاحتلال، وأضاف النتشة أن الكلمة الفصل في قضايا الفساد هو لمحكمة جرائم الفساد مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفقا للقانون الذي توافقت عليه جميع الأطراف.
 
ومن أهم البنود التي اشتملت عليها الاتفاقية، منع وقوع الفساد والوقاية منه ودور السلطة القضائية في ذلك، وضمان انفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم من خلال تشكيل محكمة جرائم الفساد وتفريغ عدد من القضاة للعمل فيها وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير الاحتياجات اللوجستية لمساندتهم في عملهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب، ووضع الخطط والبرامج الهادفة لإسراع البت في قضايا الفساد.