آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول"الآثار القانونية على الاستخدام الخاطئ لنظام (ميزان2)"  


27/02/2016

 

أريحا-عقد مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لموظفيه حول "الآثار القانونية على الاستخدام الخاطئ لنظام إدارة سير الدعوى(ميزان2)" على مدار يومين، لتعريف الموظفين الذين يستخدمون هذا النظام بالآثار القانونية المترتبة على الاستخدام الخاطئ له.
 
وافتتح الورشة رئيس محكمة بداية أريحا القاضي رائد عساف نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيدا بالنقلة النوعية التي أحدثها نظام(ميزان2) على مستوى العمل القضائي من ناحية، وما أحدثته الخدمات الالكترونية للجمهور والمحامين، والأجهزة الالكترونية الذكية التي وفرها مجلس القضاء الأعلى للمحامين من ناحية أخرى.
 
 
 
واستهدفت الورشة رؤساء الدواوين والأقلام والكتبة، وموظفي الدوائر في مجلس القضاء الأعلى، وركزت على العقوبات الإدارية والجنحية التي تفرض على الموظف في حال تم اكتشاف استخدامه الخاطئ للنظام.
 
ووضع خبير تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى مراد رمان  صلاحيات الموظفين باستخدام النظام على طاولة النقاش مع المشاركين لإجراء التعديلات المناسبة على هذه الصلاحيات، وأوضح أن كل موظف مسؤول عن أية حركة تسجل على اسمه في النظام، وهي أحد الوسائل لمعرفة الاستخدامات الخاطئة للنظام. 
 
يذكر أن نظام (ميزان2) هو برنامج إلكتروني متكامل لإدارة سير الدعوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية والادارية، ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى من لحظة تسجيلها لدى قلم المحكمة وحتى الفصل النهائي فيها، ويشمل ذلك إصدار التبليغات لأطراف الدعوى وطباعة محاضر الجلسات وحفظها وتخزينها وطباعة المراسلات المختلفة بقرار من القاضي المختص و متابعة الدعاوى حال الطعن فيها لدى محكمتي الاستئناف أو النقض.