آخر تحديث تم : 19/01/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يبحث مع وفد من القنصلية البريطانية دعم قطاع العدالة            المستشار أبو شرار يستقبل السفير الاردني لدى دولة فلسطين            "القضاء الأعلى" يفتتح تدريباً حول التغطية الإعلامية لاخبار المحاكم            المستشار أبو شرار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء التعاون المشترك            المستشار أبو شرار وأعضاء المجلس يهنئون السادة القضاة وكافة موظفي الجهاز القضائي بمناسبة رأس السنة الميلادية            تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية      
مجلس القضاء الأعلى يتسلم التقرير السنوي 2011 للهيئة المستقلة لحقوق الإنسا  


13/05/2012

تسلم القاضي فريد الجلاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا اليوم نسخة من التقرير السنوي السابع عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بحضور القاضي سامي صرصور، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، و أعضاء المجلس القضاة محمد سدر، وطلعت الطويل. وضم وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كلاً من المفوض العام -الدكتور أحمد حرب، ورندة سنيورة– المديرة التنفيذية، المحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية، والمحامي غاندي الربعي مدير السياسات، إضافةً إلى مجيد صوالحة- مدير العلاقات العامة.

ورحب رئيس المجلس بوفد الهيئة، مثمناً الدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها مؤسسة حقوق إنسان وطنية تتمتع بوضع قانوني ودستوري مميز، ومؤكداً على المكانة الخاصة التي تحظى بها لدى المجلس. ومتمنياً عليها بذل المزيد من الجهود لإبراز التطورات الإيجابية في عمل السلطات العامة، خاصةً وأن القضاء شهد مؤخراً العديد من التطورات البنيوية في مجالات مأسسة العمل من خلال إدارات مجلس القضاء الأعلى ومتابعة قضايا الجمهور أولاً بأول، وتجاوب وتعاون المجلس مع الهيئة في أنشطتها المتعلقة بمتابعة تنفيذ القرارات القضائية، وضرورة أن تأخذ الهيئة دورها في التصدي لأية هجمات من شأنها المساس بالقضاء.

ومن جانبه أكد حرب اهتمام الهيئة وحرصها الشديدين على احترام استقلال القضاء وهيبته وضرورة عدم النيل منه بأي شكل من الأشكالـ وأبدى استعداده للتعامل بإيجابية مع الملاحظات التي يبديها المجلس بخصوص التقرير، مشيراً أيضاً بالروحية الإيجابية التي تحدث فيها الرئيس محمود عباس عن القضاء وضرورة الحفاظ على استقلاله خلال اللقاء الذي جمع بينهما أثناء تسليم التقرير السنوي، هذا بالإضافة إلى إثارته خلال اللقاء العديد من المسائل التي تعمل الهيئة على متابعتها.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع كموضوع استمرار عدم تنفيذ قرارات المحاكم خاصة بعض القرارات المتعلقة بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية وموضوع حرية الرأي والتعبير وغيرها، وأهمية تعزيز ثقافة النوع الاجتماعي في أوساط القضاة. وتم الاتفاق على آليات محددة للمتابعة ولمعالجة أية قضايا ذات بعد حقوقي.

وشدد القاضي سامي صرصور على ضرورة التزام الكافة بتنفيذ قرارات المحاكم تحت طائلة المسؤولية القانونية، كما أشار إلى أن هناك بعض الممارسات والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان يتم نسبتها للقضاء نتيجة الجهل بطبيعة العمل القضائي وعدم معرفتهم بالإجراءات القانونية، مؤكدا على أن المجلس وجّه القضاة بضرورة احترام المواطنين المتقاضين وعدم التعسف في استعمال السلطة التقديرية في التوقيف.

ومن جانبه أشار القاضي محمد سدر على أنّ القضاء الذي عايشه على مدار فترة طويلة يشهد تطورات إيجابية من حيث التزام غالبية القضاء بمدونات السلوك القضائي أو التفاني في العمل.

وأكدت رندة سنيورة على أهمية القضاء باعتباره الملاذ الأخير للمواطنين، مشيدة بمدى التعاون بين الهيئة والمجلس بهذا الخصوص، وأن هدف الهيئة من عملية التوثيق والنشر لا تهدف إلى الإساءة بقدر ما تهدف إلى التركيز على أية جوانب قد تشكل مساساً بأي من حقوق الإنسان المعتبرة، مشيرةً إلى النقاشات الإيجابية التي تمت في إجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون الذي عقد في أيار 2012 في بروكسل بهذا الخصوص.

واستعرض المحامي غاندي الربعي أبرز المواضيع الخاصة بالسلطة القضائية في التقرير السنوي للهيئة ومنها قرارات محكمة النقض الخاصة بتقييد الشأن العسكري، وقضايا الانتخابات والإفراج عن الموقوفين بشكل غير مشروع، وإحصائيات بأعداد القضايا الواردة والمفصولة وتفعيل القضاء المتخصص، ومن جهته المحامي موسى أبو دهيم ركز على ضرورة تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية بإعتباره حقا من حقوق الإنسان وعدم تنفيذ الأحكام القضائية يشكل مسا بهيبة القضاء وينال من استقلاله.