آخر تحديث تم : 03/06/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
&nbsp


     محكمة النقض تفصل عددا قياسيا من الطعون في أيار            مجلس القضاء الأعلى وجامعة النجاح الوطنية يبحثان تعزيز التعاون المشترك            المستشار أبو شرار يستقبل ممثلة كندا ويطلعها على مستجدات الإصلاح القضائي            لجنة إدارة المرافق القضائية تناقش أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة            الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي             الرئيس يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            اعلان دخول مسابقة قضائية لتعيين قضاة صلح في المحاكم النظامية      
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل حول دور المحاكم الجنائية في التعامل مع الأدلة العلمية ودور الطب الشرعي في الإثبات القضائي  


06/02/2012

 افتتح اليوم القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورشة العمل التي نظمتها وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المجلس حول" دور المحاكم الجنائية في التعامل مع الأدلة العلمية، ودور الطب الشرعي في الإثبات القضائي"

وثمن القاضي الجلاد الموضوع المطروح بالورشة لأهمية الأدلة العلمية كأدلة مركزية تقدم بالقضايا الجنائية.

وحاضر في الورشة د.صابر العالول رئيس معهد الطب العدلي في جامعة أبو ديس والذي قدم عرضا تقدميا حول الطب الشرعي تعريفه والعلاقة بينه وبين قانون العقوبات وأهميته المتمثلة بسيادة القانون، تحقيق سير العدالة، حماية المجتمع، وكشف الجريمة والمجرمين والضحايا، وذكر أهم أقسام معهد الطب العدلي، منها مختبر فحص " DNA" .

وأشار إلى أن الحالات التي تصل إلى المعهد تقسم إلى قسمين أحياء وأموات منها تعذيب جسدي ومنها قتل سواء بأداة حادة أو بالرصاص، وشكلت الأعيرة النارية أعلى الحالات التي وصلت من ناحية النوع كما شكل الذكور أعلى نسبة من ناحية الجندر.

وقدم توضيحا للمصطلح العلمي " DNA" وأهميته كدليل طبي في الأدلة العلمية.

كما حاضرالقاضي بلال أبو هنطش و تحدث عن الأدلة الجنائية، وأوضح أنه مع التطورات الحاصلة أصبح هناك الأدلة الإقناعية والتي أخذ بها المشرع الفلسطيني من خلال قانون الإجراءات الجزائية، ونصوص المواد 273،206،220 تعني أن المشرع الفلسطيني ترك الباب مفتوحا للأخذ بالأدلة العلمية كأدوات للإثبات.

وذكر أن الأدلة العلمية تبقى خاضعة لقبول القاضي والتي يمكن أن ياخذ بها أو يرفضها وحتى يكون لهذه الأدلة قيمة قانونية يجب أن تتبع إجراءات معينة، وقدم أمثلة من الواقع على أهمية الأدلة العلمية وأهمية أن يكون هناك أشخاص متخصصين في إظهارها واكتشافها.

وحضر الورشة ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ونقابة الأطباء ومؤسسات  المجتمع المدني وموظفون من دوائر المجلس.