آخر تحديث تم : 15/04/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     دوام المحاكم النظامية خلال شهر رمضان الكريم            تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك            بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            فلسطين تنضم إلى الشبكة الإقليمية للمفتشين القضائيين             بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى            مجلس القضاء الأعلى يعلق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية            المستشار أبو شرار يلتقي رئيسة بعثة الصليب الأحمر      
المحكمة العليا ترجع عن المبدأ القانوني المتعلق بالإنتدابات  


02/04/2015

قررت الهيئة المختصة في المحكمة العليا الفلسطينية الرجوع عن المبدأ القانوني الذي كانت قد أقرته في السابق، والمتعلق بإعتبار مسألة الإنتداب للقضاة تتعلق بالتنظيم القضائي الذي يرتب البطلان في حال بطلانه، وذلك سنداً لثلاثة مرتكزات قانونية هي:

أولا: أن ندب القضاة كقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو قرار إداري يتصل بشخص القاضي المنتدب أو بغيره من القضاة الذين يمس قرار الندب مراكزهم القانونية، وبذلك يمتنع على الخصوم الطعن بمشروعيته.

ثانيا: أن الندب كإجراء يباشره مجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة الإدارة إنما هو إجراء يتصل بتشكيل المحكمة، ولا شأن له بالتنظيم القضائي الذي أفرد له القانون قواعد آمرة لتعلقها بالنظام العام كتلك التي تحدد أنواع المحاكم ودرجات التقاضي.

ثالث: أن مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات التقاضي سنداً لقرار الندب- مشروعاً كان أو مخالفا للقانون أو أصبح كذلك- (كإنتهاء مدة الندب) لا أثر له على صحة الاجراءات التي يباشرها القاضي المنتدب-بصرف النظر عن صحة الندب- رغم ما يتمتع فيه قرار الندب من قرينة الصحة بوصفه قراراً إدارياً لا يخضع للطعن فيه من قبل الخصوم، باعتبار أن القاضي المنتدب بما يباشره من اجراءات التقاضي وما يصدره من أحكام هو القاضي الطبيعي بالنسبة للخصوم سنداً لنظرية الموظف الفعلي التي تحول دون طلب الخصوم بتقرير البطلان وبين ما يباشره القاضي المنتدب من اجراءات قضائية.