آخر تحديث تم : 28/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفداً من هيئة تسوية الأراضي             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية      
خلال حفل تخريج الفوج الثاني لدبلومات الصياغة التشريعية والمهارات القانونية  


27/11/2014

القاضي مهنّا: بناء دولة القانون يلقي مهاماً على عاتق المؤسسات الوطنية

 

أكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنّا أن بناء الدولة الفلسطينية على أساس سيادة القانون يلقي على أعباء المؤسسات الوطنية مهاماً كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للنظام القانوني الفلسطيني، وشدّد مهنّا على أهميّة الشراكة بين مكونات قطاع العدالة والرسالة المشتركة، وقال إن هذا القطاع يشمل جميع الشركاء مشيراً إلى دور نقابة المحامين، والتعليم القانوني، والمجتمع المحلي.


وجاءت أقواله خلال مشاركته باحتفال تخريج الفوج الثاني للدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية، في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، حيث ينفذ هذا البرنامج بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وشارك في الحفل كل من نائب رئيس الشؤون المجتمعية في جامعة بيرزيت سامية حليلة، وكيل وزارة العدل، القاضي إياد تيم، فواز أبو زر، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الرحمن اليسع، مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، جميل سالم.


وتوجه القاضي مهنّا بالشكر لجميع الشركاء بإخراج هذا البرنامج، مؤكدا أنه خطوة بالاتجاه الصحيح.


وفي كلمتها الافتتاحية أشارت حليلة إلى دور معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومساهمته بتحديث البنية القانونية، وإسنادها.


ومن جانبه تقدم القاضي تيم بالشكر خلال كلمة مختصرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى مشيراً إلى دوره في تعبيد الطريق لنجاح هذا البرنامج وجميع الشركاء.
وقدم أبو زر نبذة مختصرة حول البرنامج وفوج الخريجين الذي تضمن 22 موظفا من العاملين في الشؤون القانونية في المؤسسات الفلسطينية، والذي هدف إلى رفع جودة التشريعات التي يساهم الخريجون في إعدادها لعرضها على جهات الاختصاص، وأكد أن الأوائل من الفوجين سيتم إلحاقهم بالخطة التشريعية للحكومة الفلسطينية.


وبدوره قال اليسع إن المهارات التي اكتسبها الخريجون تستجيب للاحتياج الوطني لدى مؤسسات السلطة الفلسطينية لبناء دولة القانون، حيث تبنى البرنامج المطبق نهجاً تطبيقياً من واقع احتياج المجتمع الفلسطيني، وأشار إلى التحديات التي تواجه وحدة القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام جهود حكومة الوفاق، منوها إلى الدور المتوقع من خريجي برنامج الدبلوم في مساندة هذا التوجه.


وأخيراً قدم سالم شرحاً مفصلاً لطبيعة البرنامج المنفذ، والفئات المستفيدة منه وأهدافه