آخر تحديث تم : 04/04/2020 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      السلطة القضائية تعتمد مذكرة لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ            المستشار أبو شرار يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية            "القضاء الأعلى" يتخذ إجراءات جديدة لضمان سلامة العاملين بالمحاكم النظامية            بيان هام صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي            المستشار أبو شرار يقرّ "دوام الحد الأدنى" في المرافق القضائية خلال المرحلة المقبلة            تعزية بوفاة القاضي فايز زيارة            قرارات تنظيمية لعمل السلطة القضائية والمناوبات في المحاكم النظامية      
المستشار سعد يطلع على آليات التنفيذ والبناء في مبنى مجمع محاكم الخليل  


16/07/2019

 

المركز الإعلامي القضائي - اليوم الأربعاء الموافق 17/7/2019 زار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد مبنى مجمع محاكم الخليل وأطلع على مجريات وآليات التنفيذ والبناء، والتقى بالمهندسين المشرفين على المشروع واستمع الى أقوالهم حيث قدم المهندسون عرضاً مفصلاً عن مراحل البناء والمرحلة التي وصل اليها تنفيذ المشروع، وشارك في الجولة عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب ورئيس التعاون الكندي جاسون تالك، والممثل الخاص لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) السيد روبيرتو فالنت، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS)  توكوماتسو كوبياتشي، ومترئس محكمة بداية الخليل سعادة القاضي محمد عياد العجلوني، ورئيس بلدية الخليل الاستاذ تيسير أبو اسنينة ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية العقيد مهند صوان.

وأكد المستشار سعد "أن هذا الصرح جاء تلبية للحاجة الماسة في محافظة الخليل لمجمع محاكم يليق بحجم وأهمية هذه المحافظة ويلبي احتياجات أهلها وطموحاتهم، حيث وضع مجلس القضاء الأعلى استراتيجية للنهوض بالقضاء الفلسطيني وفق المعايير الدولية المراعية لأمن وأمان المواطن أولاً، بما ينسجم مع توجهات مجلس القضاء الأعلى في تطوير البنية التحتية للتقاضي وتأهيل مرافق المحاكم بكافة دوائرها بهدف حفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي باعتباره حقا دستوريا كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".

 

وجاء هذا المشروع تلبيةً لتعزيز سيادة القانون في المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين في السلطة القضائية، ومن المخطط أن يضم المبنى الجديد والذي يتوقع الانتهاء من بنائه عام 2020 مكاتب ومرافق لمحاكم البداية والصلح والاستئناف والنيابة العامة وخدمات الشرطة القضائية، علما بأن المساحة الاجمالية للمبنى تبلغ 15 ألف متر مربع.