آخر تحديث تم : 27/03/2024 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي النائب العام و يبحثان قضايا مشتركة            المستشار محمد عبد الغني عويوي يتسلم مهامه رئيساً للمحكمة العليا/محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى            إعلان للمعترضين على نتائج المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح            سلطة النقد و"القضاء الأعلى" يوقعان اتفاقية لربط المحاكم بمنظومة الدفع الوطنية E-SADAD            المستشار أبو شرار يلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسواسية المشترك            إعلان بخصوص الاعتراضات على المسابقة القضائية            مقال بعنوان : تعزيزاً للسلم الأهلي ولمقومات الصمود بقلم المستشار/ عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس القضاء الأعلى      
العليا بصفتها الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين  


01/02/2012

 

أصدرت أمس المحكمة العليا بصفتها الدستورية حكما برد الطعن المقدم إليها بعدم دستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، وجاء في تسبيب قرار الرد أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، جاء بعد صدور القوانين الثورية محل الطعن، والسلطة الوطنية الفلسطينية انبثقت عن منظمة التحرير الفلسطينية مصدرة القوانين بالتالي فإن قوانينها غير خاضعة لمخالفة القانون الأساسي، وأن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالتصدي لقرار اعتقال المستدعي أمام القضاء العسكري، والمحكمة المختصة هي محكمة العدل العليا.

وكان الطاعن قد تقدم بالطعن بدستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، على خلفية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري باعتقال المستدعي، والقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بناء على قرار المدعي العام العسكري.