آخر تحديث تم : 04/03/2021 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     المستشار أبو شرار يستقبل مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية            مجلس القضاء الأعلى ينسب رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات            القاضي أسامة الطاهر في ذمة الله            بيان صادر عن السلطة القضائية            مجلس القضاء الأعلى يعتمد الهيكل التنظيمي المقترح للسلطة القضائية            إعلان داخلي            إعلان صادر عن لجنة المسابقة القضائية      
مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية ومسألة حجية المعاملات الإلكترونية الحديثة في الإثبات .  


09/09/2013

 

إن الموضوعان أعلاه على قدر كبير من الأهمية في قانون البينات، هذان الموضوعان كثيراً ما يتعذران على دارسي الحقوق بل حتى على رجال القانون المتمرسين نظراً لتشابك مسائل كل منهما إضافة للنقص التشريعي الواضح فيهما وعدم استقرار أحكام المحاكم النظامية في بعض مسائلها الفرعية.
ففي البداية نقول ما هو الإثبات ؟ فالإثبات اصطلاحاً هو عملية متكاملة تهدف إلى إقامة الدليل أمام القضاء على صحة واقعة متنازع عليها وبالطرق التي حددها القانون للتوصل إلى حُكم قضائي يُحق الحق لصاحبه.
وهنا نتساءل ما هي طرق الإثبات التي حددها القانون الفلسطيني ؟ إن طرق الإثبات التي أقرها المشرع الفلسطيني هي سبعة طرق وفق نص المادة السابعة من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وهي على النحو التالي:-
أولاً : الأدلة الكتابية وتقسم إلى مايلي:
 

 للاطلاع على المادة كاملة